رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجيل: توجيهات الرئيس بتحسين الأجور والمعاشات تتناسب مع "زيادة الأسعار"

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بإعلان د.محمد معيط وزير المالية، صدور تكليفً رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تؤكد اهتمام الرئيس برفع الأعباء عن المواطنين وان سيادته يشعر بهم ومعاناتهم الناتجة من رفع الأسعار وغلاء المعيشة.

وأكد الشهابي، في تصريحات خاصة، أن الحكومة ملقى على عاتقها مهمة مراقبة الأسواق، والتصدي بحسم وتنفيذ قرارات عقابية فوري لمواجهة جشع التجار، وعدم السماح برفع الأسعار حتى تؤتى قرارات الرئيس ثمارها وتحقق أهدافها فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح رئيس الحزب، أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها ليس مصر فقط، بل العالم أجمع، أجبرت الحكومة على رفع الأسعار، ولكن القيادة السياسية حريصة على تخفيف حدة تلك التداعيات السلبية، من خلال تحسين الأجور والمعاشات لتتناسب مع الزيادات الجديدة للأسعار.

وثمن النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية، صدور تكليفً رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى، قائلا: الدولة حريصة وجادة في التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية والتخفيف عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا، لا سيما في ظل المرور من أزمة اقتصادية صعبة تتطلب مزيد من الإجراءات الداعمة للمواطنين البسطاء لمساعدتهم على تحمل التداعيات السلبية الراهنة.

لفت محسن، في بيان أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطن المصري، ووضعه أولوية على أجندة الاهتمامات، والعمل على إصدار المزيد من القرارات التي تشكل مظلة حماية اجتماعية تستهدف تحسين الأجور والمعاشات من أجل تخفيف حدة التداعيات الناجم عنها زيادات في أسعار السلع والخدمات.

وأكد أن الحكومة تمضي نحو خطوات جادة في ضبط الأسواق وحركة ارتفاع أسعار السلع والتصدي لجشع التجاري، الذين ما زالوا يستغلون الأزمة الراهنة ويقومون تلقائيا برفع أسعار السلع دون إعلان الشركة المنتجة بزيادة الأسعار، مما يشكل خطورة في حركة اتزان الأسواق.

واختتم عضو مجلس النواب، حديثه بالقول: الأمر يتطلب مزيد من الرقابة والتفتيت المستمر من أجل التصدي لهذه الممارسات الاحتكارية والعمل على حماية المواطن من وقوعه فريصة في أيدي المستغلين ومعدومي الضمير.