محافظ بورسعيد يتابع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية فى بورفؤاد

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، رئيس مدينة بورفؤاد، لمتابعة سير ومستجدات الأعمال في عدد من المشروعات داخل المدينة، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجديدة. 

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، والعميد إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح حول مستجدات الأعمال في تنفيذ عدد من المشروعات، موجهًا بأهمية المتابعة المستمرة والميدانية لمشروعات تطوير ورصف الطرق الجارية في جميع الأحياء، فضلًا عن متابعة مشروعات تطوير المناطق السكنية، ومشروعات إنشاء المجمعات الحضارية، وتكثيف أعمال النظافة وإزالة الإشغالات، كما وجه بالتنسيق المستمر بين كل الجهات المختصة والإسراع في معدلات العمل.
ووجه محافظ بورسعيد بالمتابعة الميدانية لسير أعمال المشروعات داخل مدينة بورفؤاد، والتنسيق بين الجهات المختصة بالعمل، وتكثيف أعمال النظافة المستمرة للحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي ببورسعيد، وإزالة الإشغالات، والعمل وفق خطة لإنهاء أي مظهر غير لائق يشوه الصورة الحضارية لبورسعيد لمواكبة أعمال التطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد في كل القطاعات.
وفي شأن آخر أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تواصل العمل في إنشاء مجمع الصناعات المغذية (الثالث) بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك في إطار التنمية الاقتصادية والصناعية التي تشهدها بورسعيد مؤخرًا.
وأكد محافظ بورسعيد أن العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث وصل لمراحل متقدمة، موجهًا بالإسراع في معدلات العمل وتكثيف الجهود لتشغيل المجمع الصناعي في أقرب وقت.

وكشف الغضبان عن أن مجمع الصناعات الثالث يشمل 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة (مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية) بمساحات مختلفة، مشيرًا إلى أنه جرى عقد اختبارات شخصية للمتقدمين للمشروع، الذي يوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، مع تقديم كل الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمون على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية، وذلك لدعم كل مستثمر جاد.

ولفت إلى أنه سيسهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية، وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.