أسعار الذهب تواصل التراجع محليًا رغم الارتفاع عالميًا.. والدولار ينخفض

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، حيث واصل الدولار تراجعه قبل صدور تقرير التضخم الأمريكي في وقت لاحق اليوم، والذي قد يقدم مزيدا من الوضوح بشأن توقعات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام. 

سجل الذهب الفوري ارتفاع بنسبة 0.4% خلال جلسة اليوم ليسجل أعلى مستوى عند 2035 دولار للأونصة، وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2024 دولار للأونصة ليتداول حاليًا عند المستوى 2031 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بنسبة 0.3% وسجل أدنى مستوى عند 2020 دولار للأونصة، بحسب تقرير جولد بيليون.

سيطر التذبذب على أسعار الذهب العالمي خلال هذا الأسبوع في ظل رغبة الأسواق في انتظار بيانات التضخم التي تصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي قبل اتخاذ أية قرارات استثمارية. 

ومن المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي عن شهر ديسمبر، ارتفاع على المستوى السنوي بنسبة 3.2% بأعلى من القراءة السابقة بنسبة 3.1%، بينما على المستوى الشهري متوقع تسجيل ارتفاع بنسبة 0.2% مقارنة مع القراءة السابقة بنسبة 0.1%. 

بيانات التضخم الأمريكية هي الأهم خلال هذا الأسبوع، والتي ستؤثر بشكل مباشر على مستويات الدولار الأمريكي، بالإضافة على توقعات الأسواق بشأن مستقبل الفائدة الأمريكية هذا العام.

التوقعات في الأسواق تشير إلى أن البنك الفيدرالي قد يخفض الفائدة بمقدار 140 نقطة أساس خلال عام 2024، ووضعت احتمال بنسبة 66% اليوم أن يبدأ في تخفيض الفائدة في مارس القادم بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك بخلاف توقعات أعضاء البنك الفيدرالي التي أشارت إلى خفض الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس فقط خلال العام الجاري ولم تتطرق إلى موعد البدء في خفض الفائدة.

من شأن هذه التغيرات في الأسواق أن تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب، والذي أظهر حيادية كبيرة خلال الفترة الماضية واستقرت الأسعار بين مستويات 2025 – 2050 دولار للأونصة، في انتظار الحافز المناسب لخروج السعر من هذه المنطقة. 

انخفاض الفائدة الأمريكية يؤدي إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه. ولكن توقعات الأسواق بخفض الفائدة 140 نقطة أساس تبدوا مبالغ فيها، خاصة أن أعضاء الفيدرالي الأمريكي قد أشاروا من قبل أن الأسواق بالغت في رد فعلها تجاه إعلان الفيدرالي إنهاء دورة رفع الفائدة وتوقعات الأعضاء بخفض الفائدة في 2024. 

صرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم أمس، بأنه لا يزال من السابق لأوانه الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة، حيث لا يزال أمام البنك الفيدرالي مسافة طويلة لمواصلة إعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪. 

وأشار ويليامز لقد شهدنا تقدمًا ملموسًا في استعادة التوازن للاقتصاد وخفض التضخم، ويتوقع أن البنك سيحتاج إلى الحفاظ على موقف تقييدي للسياسة لبعض الوقت لتحقيق أهدافه بالكامل، وسيكون من المناسب فقط التراجع عن تشديد السياسة عندما يكون البنك واثق من أن التضخم يتحرك نحو 2٪ على أساس سنوي بشكل مستدام.

من جهة أخرى أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA) وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية. أنه مع نهاية شهر ديسمبر الماضي ارتفعت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8686 طن مرتفعة بنسبة 1.2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 576 مليار دولار.

تدل هذه البيانات على قدرة لندن لدعم سوق التداول اللحظي للذهب ومع هذا الارتفاع في مخزونات الذهب خلال شهر ديسمبر وهو الارتفاع الأول بعد انخفاض لـ 11 شهر متتالي، فإن هذا يعني عودة الأسواق إلى زيادة الطلب الاستثماري على الذهب، الأمر الذي يعكس تقلص التدفقات النقدية الخارجة من صناديق الاستثمار في الذهب خلال أواخر العام الماضي كما أشار تقرير مجلس الذهب العالمي.

ولكن بشكل عام الطلب الاستثماري على الذهب عانى بشكل كبير خلال عام 2023، فقد أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي الأخيرة أن عام 2023 شهد خروج استثمارات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بمقدار 11 مليار دولار وهو أسوأ أداء سنوي منذ 2013.

أسعار الذهب في مصر 

استمرت أسعار الذهب المحلي في الهبوط لليوم الثالث على التوالي خلال جلسة اليوم الخميس، وذلك مع استمرار التصحيح السلبي بعد اختبار أعلى سعر سجله عند 3330 جنيه للجرام مطلع هذا الأسبوع.

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3185 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 3170 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 45 جنيه حيث اغلق عند 3185 جنيه للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند 3230 جنيه للجرام. 

استمرار هبوط سعر الذهب يظل ضمن نطاق التصحيح السلبي بعد ارتفاع السعر للمستوى التاريخي 3330 جنيه للجرام هذا الأسبوع وفشل في اختراقه، وذلك منذ كون الأوضاع الحالية تدعم الاتجاه الصاعد للذهب خاصة في ظل استمرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي بالقرب من أعلى مستوياته.

من جهة أخرى نجد أن التراجع الحالي في سعر الذهب المحلي يأتي بسبب التأثير السلبي لشهادات الـ 27% التي سحبت سيولة نقدية كان من المفترض أن تتجه إلى الذهب، مما قلل من الطلب على الذهب مقارنة مع التوقعات السابقة.

هذا بالإضافة إلى توافر المعروض من الذهب ليغطي الطلب الحالي مما ساعد على تراجع الأسعار، حيث ساهمت مبادرة زيرو جمارك في زيادة المتاح من الذهب في الأسواق الأمر الذي قلل من فرص المضاربة في الأسعار.

أيضًا توجه العديد من المتعاملين إلى بيع الذهب مع تسجيله مستوى قياسي والتوجه إلى شراء الشهادات بعائد 23.5% للحصول على عائد شهري ثابت وهو الأمر الذي لا يقدمه الذهب، حيث يبحث الأفراد عن المزيد من السبل لزيادة الدخل في ظل استمرار عمليات ارتفاع الأسعار والخدمات.

من ناحية أخرى أعلن البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 34.2% خلال شهر ديسمبر 2023 بعد أن كان بنسبة 35.9% في شهر نوفمبر الماضي، ويرجع السبب في هذا إلى تأثير سنة الأساس التي يتم مقارنة الأسعار بها، بينما المتوقع أن تشهد بيانات شهر يناير عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع من جديد.

قرر بنك جي بي مورجان يوم أمس استبعاد السندات الحكومية المصرية من سلسلة مؤشراته للأسواق الناشئة بداية من 31 يناير الجاري، حيث خضعت السندات الحكومية المصري لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 بسبب المشكلات المتعلقة بإمكانية تحويل السندات إلى نقد أجنبي بسبب شكاوى من المستثمرين بخصوص هذا الشأن.

يذكر أن انضمام السندات الحكومية للدولة لهذا المؤشر يدل أنها تحقق معايير البنك الأمريكي وهو ما يزيد من عمليات الإقبال على شراء سنداتها وفقا لهذا.