تعديلات بالقانون.. تفاصيل عقوبات التلاعب بأسعار الـ7 سلع الاستراتيجية
أعلن مجلس الوزراء، عن إعداد مشروع قانون بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بشأن تغليظ العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة، بعد إصدار قرار بجعل 7 سلع استراتيجية، رقم "5000" لسنة 2023 باعتبار سلع "الزيت - الفول - الأرز - اللبن - السكر - المكرونة - الجبن الأبيض" من السلع الاستراتيجية فى تطبيق المادة "8" من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
ويستهدف التعديل الجديد، حسب الحكومة، تشديد الرقابة على التجار وضبط حركة الأسواق وضع آليات رادعة لمواجهة أساليب الجشع والاحتكار والاستغلال، لحماية المواطن أن يقع فريسة بين أيدي المتلاعبين والمحتكرين ومعدومي الضمير.
وتتوجه التعديلات الجديدة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، والتي يَصدُرُ بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، لفترة زمنية محددة.
النص الحالي.. غرامة 100 ألف جنيه وحبس سنة
وتنص المادة 71 من قانون حماية المستهلك في وضعها الحالي على الآتي: "معاقبة كل من خالف حكم المادة (8) بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه".
غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه مع السجن
فيما حمل التعديل الجديد على المادة النص الآتي: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، على أن تُضاعف العقوبة في حالة العود في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثَبُتَ ارتكابه جريمة مُعاقبًا عليها بالحبس والغرامة معًا، فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه”.
وبها ايضا: “في جميع الأحوال تُضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويُحكم بمصادرتها، وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل”.
