غرفة صناعة الحبوب بعد إعلان 7 سلع منتجات استراتيجية: خطوة تمنع تلاعب التجار بالأسعار
أشاد عدد من أعضاء غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية بقرار رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، اعتبار سلع: الزيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية وتخضع لتطبيق حكم المادة ٨ من قانون حماية المستهلك الصادر برقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، التى تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.
وقال أعضاء الغرفة إن القرار يصب فى صالح المستهلك والمنتج، ويخدم ضبط السوق، ويمنع التلاعب غير المبرر بالأسعار، ويتصدى للممارسات الاحتكارية التى تضر الاقتصاد الوطنى وتهدد الأمن القومى للبلاد.
وأثنى رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بالغرفة، على القرار، وقال إنه يتصدى لجشع بعض التجار من ضعاف النفوس، الراغبين فى تحقيق مكاسب وأرباح مادية على حساب المواطنين.
ولفت إلى أنه لا يوجد أى مشكلة تتعلق بالوفرة تخص سلعة الأرز على وجه التحديد، حيث يغطى الإنتاج المحلى الاستهلاك، موضحًا أن الحكومة تسعى لتوفير كميات إضافية من الأرز من خلال مناقصات استيراد لتعزيز المخزون الاستراتيجى من الأرز.
وأضاف أن الحكومة تمضى فى إجراءات استيراد كميات من الأرز من الهند، بعد أن استثنت الحكومة الهندية مصر من قرار حظر تصدير الأرز، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من الأرز يصل إلى ٦.٥ مليون طن شعير، تنتج ما بين ٣.٧ و٤ ملايين طن أرز أبيض، مشيرًا إلى أن حجم استهلاك مصر من الأرز يصل إلى ٣.٦ مليون طن.
وقال مجدى الوليلى، عضو غرفة صناعة الحبوب، إن هناك رغبة حقيقية من الحكومة لحل أزمة أرتفاع أسعار السلع الأساسية، وإن الأسعار ستنخفض بشكل تلقائى فى حال تفعيل آليات السوق، المتمثلة فى ضخ المزيد من الكميات من السلع بالأسواق والمجمعات والمنافذ تحقيقًا للوفرة والإتاحة وزيادة المعروض، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق، من خلال تكثيف الحملات الرقابية والحضور الميدانى بشكل مستمر من جانب مختلف الجهات الرقابية، وتعزيز التنافسية بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف أن قرار إعلان ٧ سلع استراتيجية إشارة قوية لتحقيق التوازن فى السوق وحماية حقوق المستهلكين، مشددًا على أن منع التحكم والتلاعب فى الأسعار يلعب دورًا محوريًا فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى، داعيًا إلى ضرورة التعاون الفعّال بين الحكومة والقطاع الخاص؛ لضمان تنفيذ السياسات الاقتصادية بشكل فعّال.
وأكد أهمية تحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية فى جميع جوانب السوق، مشيرًا إلى أن السوق المصرية لا توجد بها أزمة فى الأرز، مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة من الأرز هذا العام وصلت إلى مليون و٧٠٠ ألف فدان. وأعرب عن تفاؤله إزاء الجهود المبذولة لتعزيز استقرار الأسعار، وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين، مؤكدًا ضرورة متابعة الخطوات التصحيحية وتفعيل الآليات الضبطية؛ لضمان نجاح الخطط المستقبلية.
وشدد على أنه فى حال تطبيق هذه المعادلة، المتمثلة فى تفعيل آليات السوق؛ ستنخفض الأسعار بشكل تلقائى مع منع التلاعب والمغالاة فى الأسعار، مطالبًا بضرورة تفعيل دور البحوث الزراعية، خاصة مع التغيرات المناخية التى يشهدها العالم، وأنه يجب أن تكون هناك أنواع كثيرة وجديدة مستنبطة من المحاصيل التى تتحمل الظروف الجوية المتطرفة والقاسية، إضافة إلى التكيف مع ندرة المياه.
وأشاد عبدالغفار السلامونى، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بالقرار، مشيرًا إلى أن قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية، رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٣، بشأن ضوابط وإجراءات تداول تلك المنتجات والسلع، وإلزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمعبئة والموردة بإصدار فواتير بيعية ضريبية، متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة والكميات، وتاريخ الإنتاج، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى للسعر النهائى للمستهلك- كلها إجراءات إيجابية تسهم فى ضبط السوق.
ولفت إلى أن هذه الضوابط تصب فى صالح الجميع، من خلال التوافق على سعر عادل للمنتجات بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية وكل الجهات المعنية، مؤكدًا حرص غرفة صناعة الحبوب على التعاون الدائم مع الحكومة ووزارة التموين، من أجل توفير السلع بأسعار عادلة للمستهلك وأيضًا تحقيق هامش ربح عادل للمصنعين والموردين.
وأوضح «السلامونى» أن الحكومة، ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، نجحت على مدار الفترة الماضية فى توفير وتأمين مخزون استراتيجى من جميع السلع الغذائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
وواصل: «يتوافر جميع السلع الغذائية وبكميات كبيرة، ويتجاوز مخزون القمح ٥ أشهر، وزيت الطعام ٥.٣ شهر، والمكرونة تكفى لعدة أشهر، بجانب الاستعداد لجمع محصول القصب وتوريد الإنتاج إلى المصانع الحكومية خلال شهر يناير ٢٠٢٤، مما سيعزز المخزون الاستراتيجى».
وتابع: «توجد كميات كبيرة لدى وزارة التموين من اللحوم الطازجة، حيث تتعاقد الوزارة على استيراد رءوس المواشى الحية من العديد من الدول مثل السودان وجيبوتى، وتطرح اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بسعر ٢٢٠ جنيهًا والمجمدة بـ١٦٠ جنيهًا، بجانب طرح جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة من ٢٠٪ إلى ٢٥٪، فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين».
