التجارة الداخلية: تنفيذ 26 مشروعًا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه
افتتح الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة، تتضمن مولًا تجاريًا ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات.
وأوضح أن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.
تنفيذ منطقة لوجستية على مساحة 106 فدادين بمحافظة الإسماعيلية
وكشف المصيلحي، عن تنفيذ منطقة لوجستية على مساحة 106 فدادين بمحافظة الإسماعيلية خلال الفترة القليلة المقبلة، يتضمن مراكز تجارية تتعامل في المنتجات الزراعية، مثل الخضر والفاكهة بجانب اللحوم وأسماك ودواجن.
وأضاف أن المنطقة التجارية الجديدة ستمثل نقلة نوعية وتزيد من صادرات مصر من هذه المنتجات والسلع.
وأوضح أن المخازن الاستراتيجية التي يجري تنفيذها توفر حماية ووفرة في السلع كما تعمل على خفض سعر المنتج النهائي، حيث يجري تنفيذ مخزنين في محافظتي السويس والأقصر، بجانب وضع حجر الأساس لمخزن الفيوم.
ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مشروع إنشاء مناطق لوجستية وتجارية وترفيهية واجتماعية وإدارية وتعليمية وخدمية ومول تجارى بمحافظة البحيرة يوفر 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة، إضافة إلى مكاتب خدمات ومكاتب إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق.
ولفت عشماوي إلي أن الفرص الاستثمارية التي طرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية على مدار الخمس سنوات الماضية، وجار تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 26 مشروعًا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه حتى الآن.
وأكد أن الفرص الاستثمارية تتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، فضلًا عن إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63% من محافظات الجمهورية.
وأوضح أن هذه المشروعات تتميز بأنها كثيفة الاستثمار والعمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وتثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات، فضلًا عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.
وأشار "عشماوي"، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها، فضلًا عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتًا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى.
ونوه إلي أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 22% من إجمالي الناتج المحلي المصري, ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الإمداد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية، من فرز وتعبئة وتغليف، وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.
