التموين: إلزام أصحاب المحال بطباعة الأسعار على السلع ابتداءً من مارس 2024
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع السلع متوافرة بكميات كبيرة وتكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة، وذلك استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استمرار احتياطي جميع السلع الأساسية.
وأشار “المصيلحي” إلى وضع كل الإجراءات التنظيمية والإدارية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بتحديد 7 سلع ومنتجات استراتيجية، وفقًا للمادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك، وكذلك القرار رقم 2000 لسنة 2023 المتعلق بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع.
وأعلن الوزير خلال افتتاحه المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة، بدء طباعة الأسعار على كل السلع وإلزام كل أصحاب المحال والسلاسل التجارية بوضع الأسعار على السلع أو مكان عرضها ابتداءً من مارس 2024.
وأكد الوزير أن حال عدم الالتزام سيتم إصدار إنذار، وفي حال التكرار سيتم مصادرة منتجات المخالفين، كما أوضح أن الوزارة غير معنية بتسعير السلع، بل دورها رقابي وإشرافي فقط.
وأشار إلى أنه إذا أجبرت المصانع على التسعير فإن ذلك سيؤدي إلى خروج عدد منها من السوق، لذا تقوم الوزارة بالرقابة الصارمة لمنع تداول الأسعار بأكثر من سعر محدد، عبر آلية وضع الأسعار على المنتجات.
وأكد الوزير أنه دون وفرة وإتاحة للسلع لا نستطيع الحديث عن ضبط الأسعار، موضحاً أن أسعار السكر انخفضت بدرجة كبيرة في الأسواق بعد إتاحته مع بطاقات التموين بالسعر الحر.
وأشار إلى أن المنطقة التجارية اللوجستية في البحيرة تقام على مساحة 96 فدانا، وأن نسبة المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 48.7% وتتضمن إنشاء مشروع ذي أنشطة تجارية / إدارية / لوجستية بقيمة استثمارات تصل لـ4.5 مليار جنيه.
