مصرفيون عن شهادات الـ27%: تستهدف امتصاص السيولة النقدية بالسوق

طرح بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة بفائدة تصل إلى 27% سنويا و23.5% شهريا بدءًا من اليوم (أونلاين)، على أن يتم إتاحة الشهادتين الاثنين المقبل من فروع البنوك.

"الدستور" استطلعت آراء خبراء مصرفيون ورجال الاقتصاد، حيث أجمعوا أن القرار صائب وجاء في توقيت مناسب ويستهدف امتصاص السيولة النقدية في السوق بعد استرداد شهادات 25% و22.5% التي تم طرحها في يناير الماضي، مؤكدين أن طرح شهادات جديدة يصب في مصلحة الجميع المواطنين والدولة والقطاع المصرفي وسيؤثر إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

وتوقع الخبراء أن المستهدف من هذه الحملة هو جمع شهادات ذات عوائد مرتفعة تصل إلى 27% سنويا و23.5% شهريا، بقيمة نصف تريليون جنيه (500 مليار جنيه).

وأشاروا إلى أن شراء الشهادات متاح عبر القنوات الإلكترونية عبر الإنترنت وفي الفروع ابتداءً من الاثنين المقبل. وأكدوا أن هذه الشهادات ستجذب فئة جديدة من المستثمرين.

بدايةً، قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن القرار كان متوقعًا وجاء في توقيت مناسب، وهو خطوة جيدة تدعم عجلة الاقتصاد المصري مع بدء استرداد المصريين لشهادات 25% خلال يناير 2024. 

وأشار إلى أن هذا سيؤدي إلى الحفاظ على السيولة الموجودة لدى البنوك بعد طرح شهادة بعائد 27%، وهو الأعلى في تاريخ الجهاز المصرفي.

وأضاف أن القرار له بعد اجتماعي، حيث سيستفيد المواطنون من العائد 27% و23.5% دون أي مخاطر على أموالهم، وفي نفس الوقت سيؤدي للقضاء على التضخم الذي قد يحدث نتيجة استعادة هذه الأموال وضخها في السوق، مما يؤدي إلى اتجاه الشراء للمنتجات والسلع الاستهلاكية. 

وأشار إلى أن طرح الشهادات أدى إلى قيام الكثير بتجديد شهاداتهم مرة أخرى بسبب العائد الكبير 27%.

من ناحية أخرى، قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال إن طرح شهادات ادخار ذات عائد كبير، لأول مرة في السوق المصرفية بعائد 23.5% شهريًا و27% سنويًا، جاء في التوقيت المناسب، وهو قرار صائب يخدم الاقتصاد المصري بعد استرداد المصريين لشهادات 25%. 

وأوضح أنه كان لا بد من طرح وعاء ادخاري جديد لجذب المتعاملين وامتصاص السيولة النقدية في السوق.

في حين، قال الخبير المصرفي محمد عبدالعال إن طرح شهادات ادخار ذات عائد كبير، لأول مرة في السوق المصرفية بعائد 23.5% شهريًا و27% سنويًا جاء في التوقيت المناسب وقرار صائب يخدم الاقتصاد المصري بعد استرداد المصريين لشهادات 25% موضحا انه كان لا بد من طرح وعاء ادخاري جديد لجذب المتعاملين وامتصاص السيولة النقدية بالسوق.

وأضاف أن طرح الشهادات سيسمح بتحقيق استقرار في الجهاز المصرفي والحفاظ على السيولة، ويعد مكملًا لقرار تثبيت سعر الفائدة، كما سيؤدي إلى فتح قنوات بديلة لامتصاص السيولة وتنويع الاستثمار سواء في أذون الخزانة والسندات أو شهادات الاستثمار والادخار بالبنوك. ومن المتوقع أن يتجه جزء من الأموال إلى البورصة أو شراء الذهب والعقارات.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن طرح بنكي الأهلي ومصر لشهادتين جديدتين بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 27% يهدف أيضًا إلى تعويض العملاء عن ارتفاع معدل التضخم الحالي.

وأوضح أن الهدف من طرح الشهادات الجديدة هو احتواء التضخم وتحقيق استقرار الأسعار في المرحلة المقبلة كهدف للسياسة النقدية، مع توقع تراجع معدل التضخم بنسب جيدة بنهاية العام الجاري وفقًا لمستهدفات السياسة النقدية.

وتوقع “عبد العال” أن تكون للشهادتين تأثير إيجابي على امتصاص التضخم، أي السيطرة على ارتفاع أسعار السلع من خلال التحفيز على الادخار أكثر من الاستهلاك.

وفي السياق، قالت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن الشهادات الجديدة أداءها جيد للمصريين لاستثمار الأمان ووضع أموالهم في البنوك، موضحة أن الشهادات عامل جاذب لهذه الأموال بعد استرداد شهادات 25%، وستؤدي إلى امتصاص السيولة، متوقعة تخطي عائد الشهادات 500 مليار جنيه.

وقالت إن هذا الطرح مكلف للبنوك لكن البنك المركزي المصري يستهدف امتصاص السيولة وكبح التضخم، حيث أن زيادة السيولة في السوق ستضغط على السلع والخدمات وتؤدي إلى زيادة في القوة الشرائية الاستهلاكية، موضحة أن القرار صائب وجاء في توقيت مناسب ويخدم الاقتصاد المصري.

من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن طرح شهادات ادخار بعائد مرتفع 27% سنويًا و23.5% شهريًا من قبل أكبر بنكين في مصر (الأهلي ومصر) يستهدف كبح جموح التضخم بعد استرداد المصريين لشهادات 25% وامتصاص السيولة الناتجة عنها، موضحة أن طرح الشهادات الجديدة بزيادة 2% عن السابقة سيؤدي إلى جذب أموال المستثمرين ويحفز الادخار ويقلل من الضغط على السلع والمنتجات. 

وأضافت أن هناك كثيرًا من المصريين يرغبون في الادخار في الشهادات البنكية ذات العائد الكبير والاستفادة بالعائد الشهري أو السنوي للشهادة، وهذا أدى إلى جذب شريحة جديدة من العملاء للاستثمار في هذه الشهادات الادخارية.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن إصدار البنكين الأهلي ومصر لشهادتي الادخار بنسبة 27% و23.5% يعتبر أمرًا مكملًا لقرار لجنة السياسة النقدية الأخير بتثبيت الفائدة، وهو تكرار لما حدث العام الماضي مع طرح شهادة بنسبة 25% و22.5% بعد تثبيت الفائدة أيضًا.

وأضاف “جاب الله” أن إصدار تلك الشهادات يهدف إلى امتصاص قدر كبير من السيولة بعد استحقاق موعد شهادات بنسبة 25%، موضحًا أن الشهادات كانت متوقعة لكن البعض توقع تجديدها بعائد 25% والبعض الآخر توقع أن تكون بنسبة 30%، لكن البنكين قررا أن تكون النسبة 27%.

وتوقع أن تستطيع الشهادتان الإبقاء على حاملي شهادات بنسبة 25%، وكذلك جذب مدخرات جديدة من السوق، فضلاً عن تراجع نسبي للذهب والدولار في السوق الموازية.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب إن طرح البنك الأهلي وبنك مصر لشهادتي الادخار بعائد 23.5% شهريًا و27% سنويًا، لمدة عام واحد من أمس الجمعة كان متوقعًا، خاصة بعد انتهاء آجال شهادة الادخار التي طرحها البنكان بنسبة 25% والتي تنتهي في بداية يناير.

وأكد “غراب” أن انتهاء شهادة بنسبة 25% التي طرحها البنكان في يناير 2023 وتلقي المودعين استحقاقها قد يدفعهم إلى الاستثمار في الذهب أو العقارات أو غيرها من أنواع الاستثمار الآمن بدلاً من إيداعها في البنوك، لحفظ قيمة أموالهم نتيجة ارتفاع معدل التضخم، ولذلك أسرعت البنوك في طرح شهادتي بنسبة 23.5% و27% لاستيعاب هذه الأموال وسحب السيولة بدلاً من ضخها في الأسواق والتسبب في زيادة الطلب وارتفاع الأسعار ومن ثم التأثير على معدلات التضخم التي بدأت في الانخفاض في الشهور الماضية.

وتابع أن شهادتي الـ 25% التي طرحها بنكا الأهلي ومصر في يناير العام الماضي قد جمعوا منها نحو 460 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه بالعائد المستحق للمودعين الذي يضاف على هذا المبلغ، تصبح السيولة المتاحة نحو 575 مليار جنيه تقريبًا وهذه السيولة ليست بقليلة إذا طُرحت في الأسواق أو استُغلت في الاستثمارات الأخرى، ولذلك، قامت البنوك بطرح شهادة جديدة بعائد جيد لامتصاص هذه السيولة من الأسواق، والحفاظ على استثمارات عملائها وحصولهم على عائد مجزٍ.

وأشار إلى أنه رغم وجود أوعية ادخارية أخرى طُرحتها البنوك من قبل، إلا أنها بعائد أقل من الـ 25%، وقد لا يلجأ إليها المستثمرون في الشهادة المنتهية أجالها. منها شهادة البنك الأهلي ذات العائد 19% ثابت سنويًا، والبلاتينية ذات عائد 22% خلال السنة الأولى و18% خلال الثانية، و16% خلال الثالثة، وشهادات بنك مصر وهي تشبه شهادة البنك الأهلي، وشهادة البنك العربي الإفريقي بعائد 65% لمدة 3 سنوات ويُصرف العائد في نهاية المدة. وأكد أنه لذلك قامت البنوك بطرح الشهادة الجديدة ذات العائد الأعلى.