برلمانيون يرفضون مشروع الحكومة بشأن تملك الأجانب للأراضي الصحراوية
رفض عدد من أعضاء مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
من جهته، رفض ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، تعديلات قانون الأراضي الصحراوية، والذي يقضي بحق الأجانب في تملك الأراضي للاستثمار.
وقال النائب: "الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة، لا نختلف على وطنية أي أحد أو أن نشكك في النوايا السياسية"، مشيرا إلى أن مصر بعد إعلان الجمهورية في 1952 رأت أن هناك خطرا في تملك الأجانب الأراضي الزراعية والصحراوية.
لا يستطيع أحد التلاعب في مصر
وتابع عضو مجلس النواب: "نحن محاطون بوضع يحاول أن يخترق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك"، مشيرا إلى أنه لا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، ويكون الباب عن طريق مثل هذه التشريعات.
هناك قوانين تفتح أبواب جهنم
وأكد داوود، أن هناك قوانين تفتح أبواب جهنم لو انحرفت فيها النصوص، قائلا: "من الذي يضغط على النظام السياسي غير بعض الدول التي تربطنا بها علاقات قوية".
وحذر عضو مجلس النواب، قائلا: "الأمر جد خطير، وعلينا مراجعة أنفسنا في هذا النص في هذا التوقيت، لاسيما في ظل محاولات تقسيم السودان، وما تشهده حدودنا الشمالية الشرقية".
وأشار إلى أن مصر حكومة وشعبا رفضت محاولات تهجير الفلسطينيين، خصوصا وأن هناك من هو مستعد لينفذ من "خرم إبرة" باستغلال الأراضي الصحراوية.
وقال النائب: "سد الخراب الأثيوبي وشفنا من يرعى المفاوضات للإضرار بالأمن القومي المصري، هناك من يحملوا جنسيات عربية ولكنهم يضرون بأمن مصر".
وتابع عضو البرلمان: "لا أزايد على وطنية من ظن ظنا حسنا في هذا القانون"، مشيرا إلى أنه لا يوجد معوق للاستثمار العربي، والأبواب كلها مفتوحة، ولكن ليس من خلال الاستيلاء أو التحكم.
واختتم النائب ضياء الدين داوود: "أرفض بكل ضمير حقيقي هذا القانون".
من جهته، رد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، موضحا أن قانون تنمية أراضي سيناء يضع ضوابط صارمة في الاستثمار، قائلا: “كلنا نعلم ما يحاك في أرض سيناء، ولن يتم تمرير أي قانون به ثغرة تمس أمن واستقرار سيناء”.
كما رفض النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشروع القانون، تخوفا على الأمن القومي المصري، وهو ذات السبب الذي بسببه رفض النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مشروع القانون.
