النائب علاء عابد: جذب الاستثمارات الأجنبية سيدعم الاقتصاد الوطنى ويوفر فرص عمل جديدة
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الدولة تعمل على تذليل كل العقبات لتشجيع وجذب الاستثمارات في كل المجالات سواء الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو الإسكان وغيرها.
وأوضح النائب علاء عابد، خلال كلمته بالجلسة العامة، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، سيحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن القانون سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتي ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد النائب علاء عابد أن القانون من أهم القوانين التي تحتاجها الدولة، ويخدم المستثمر الأجنبي ليكون شريكًا أساسيًا في التنمية الشاملة في مصر.
اتخاذ كل الخطوات لجذب الاستثمارات
وأكد عابد أنه من الضروري العمل على اتخاذ كل الخطوات لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين الأجانب للشراكة مع الدولة لتوطين الصناعات المختلفة لدعم الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن؛ لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة
ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقًا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذبًا للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
