الدواء توقع اتفاقية تفاهم لتشكيل البيئة التنظيمية والتحول الرقمى

أعلنت هيئة الدواء المصرية (EDA) عن توقيع اتفاقية تفاهم (MOU) مع إحدى شركات الدواء العالمية، لتشكيل البيئة التنظيمية في مصر والتحول الرقمي مما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الرعاية الصحية في مصر والوصول إلى تحقيق التحول الرقمي في إطار خطة الدولة، مصر 2030.

"الدواء" تشدد على ضرورة إجراء اختبار حساسية قبل تناول بعض المضادات الحيوية

وقالت إن هذا التعاون يشمل مشروعين رئيسيين؛ الأول هو المشاركة في تشكيل وتعزيز البيئة التنظيمية من خلال دعم جمهورية مصر العربية متمثلة في هيئة الدواء المصرية للانضمام إلى عضوية المجلس الدولي للتنسيق ICH  كإحدى الدول الخمس عشرة التي انضمت إلى المجلس، وستستمر في هذا الدعم من خلال سلسلة من ورش العمل، وبرامج رعاية للمحترفين المشاركين في منتديات التعاون الدولية، وبرامج وجولات مع هيئات تنظيمية أخرى مما يسهم في ضمان وجود الممارسات التنظيمية الموحدة على مستوى عالمي والتواصل مع منظمين دوليين. 

تطوير العاملين

وقالت إنه سينتج عن العضوية أيضًا المساهمة في تطوير العاملين بهيئة الدواء المصرية مما يجعلهم على اطلاع دائم ويشاركون بشكل مستمر في التنسيق الدولي، ويجعلهم على استعداد قوي لاتخاذ خطوات جريئة وفعالة على أساس علمي، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يسهم هذا التطور أيضًا في تغير البيئة التنظيمية في مصر بشكل كبير، مما يساعد هيئة الدواء المصرية على الاستجابة بشكل سريع وفعال لمواكبة التطورات العالمية في مجال الرعاية الصحية، بل يجعلها جزءًا من صياغة مستقبلها.

التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية

وقالت هيئة الدواء إن المشروع الثاني يشمل تحفيز التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، حيث ستلعب شركة روش دورًا حيويًا في دعم الهيئة في رحلة التحول الرقمي من خلال تنفيذ رقمنة إدارة البروتوكولات والدراسات الإكلينيكية بالإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة والدراسات الإكلينيكية وتعزيز عملية تقديم ومراجعة الدراسات الإكلينيكية.

"هيئة الدواء" تختتم فعاليات دورة تدريبية حول تسجيل المستحضرات الحيوية بنظام الاعتماد

وبدوره قال الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس الهيئة، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن جهود هيئة الدواء المصرية وشركائها في مجال الصناعة للعمل على تعظيم الاستفادة من عضوية الهيئة بالمجلس التنسيقي الدولي كأول دولة إفريقية، وتعزيز البيئة التنظيمية والسعي أيضًا نحو ميكنة الخدمات الرقابية والتنظيمية ودعم التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وهو ما يسهم في بناء كوادر بشرية فاعلة ومطلعة بشكل دائم على أحدث القواعد التنظيمية العالمية، وقادرة على تحقيق التطوير والتميز المؤسسي والعمل على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر ٢٠٣٠"، ويساعد الهيئة على الاستجابة بشكل سريع وفعال لمواكبة التطورات العالمية فيما يتعلق بدورها الرقابي، بل ويجعلها جزءًا من صانعي قراراته.