خبير زراعي يحذر من الممارسات الاحتكارية في السلع الزراعية والغذائية

قال الدكتور فوزي أبو دنيا، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني السابق وخبير الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه نتيجة لعدم استقرار الأسعار والارتفاعات التي تحدث بصورة شبه يومية، فإن ذلك يؤثر سلباً على دوران رأس مال التجار، مشيراً إلى أن القدرة الشرائية للتاجر من البضائع انخفضت بشكل كبير، حيث لا يستطيعون تحمل زيادات الأسعار التي تحدث من قبل الشركات. إلا أن ارتفاع أسعار بعض السلع الزراعية يرجع إلى بعض الممارسات الاحتكارية التي تتم من كبار التجار والمستوردين، حيث أن تاجر التجزئة لا علاقة له بزيادة الأسعار. 

وقد تلاحظ في الآونة الأخيرة ارتفاعًا جنونيًا وغير مبرر في أسعار المواد الغذائية والسلع الزراعية بشكل يفوق سعرها الحقيقي، وأن هناك تفاوتًا كبيرًا و"فروقًا جنونية" في أسعار المنتجات بين متجر وآخر. ونجد أن البصل تجاوز سعره 35 جنيهًا بينما "الثوم"، فقد تجاوز سعره 30 جنيهًا.

وأضاف أبو دنيا لـ"الدستور" أنه على الرغم من أن هناك نقصًا في معروض بعض السلع بالسوق المحلية، إلا أنها تتوفر عند بعض التجار ومصانع معينة، مثال على ذلك "البصل والسكر وغيرها"، والتي ارتفعت أسعارها بنسبة كبيرة جدًا خلال أسبوعين فقط، بسبب احتكار بعض كبار التجار والمصانع للسلعة. حيث يقول عدد ليس بالقليل من تجار السلع الغذائية في مصر أن استمرار تراجع حجم المعروض من البضائع خاصة السلع الزراعية التي يمكن تخزينها لفترة معينة مثل البصل والحبوب والنباتات العطرية وغيرها نتيجة تخزينها واحتكارها من قبل بعض من التجار الكبار، يقف وراء الارتفاع المستمر في الأسعار. لافتًا إلى أنه يجب على الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات للتغلب على هذه المشكلة قبل أن تستفحل.

وأوضح خبير الإنتاج الحيواني أن دور وزارة الزراعة هو تحديد مناطق الإنتاج الكثيف للمنتج الزراعي من خلال مديريات الزراعة وبشكل دوري بعد كل حصاد للمحاصيل، خاصة التي ينجم عن تخزينها مشاكل الاحتكار. ودور وزارة التموين عن طريق وضع خطط للتجميع والنقل والتسويق من خلال المنافذ المسجلة المعتمدة والمرخصة، وتحديد الأسعار شاملة هوامش الربح لكل سلعة على فترات منتظمة والاهتمام. ودور المحليات والمحافظين في المحافظات يجب أن يكون هناك اهتمام ودور واضح في مراقبة الأسواق بعمل الضبطيات القضائية من خلال مفتشي التموين على مستوى مديريات التجارة وإدارتها المنتشرة في كل مركز من المراكز بالمحافظة. ودور وزارة الأوقاف، يجب أن تقوم بحملة من خلال المساجد لتوضيح حرمان الاحتكار للسلع وتوعية أفراد المجتمع بمحاربة تلك الظاهرة التي تتفشى في المجتمعات التي تعاني مشاكل اقتصادية.

أما بالنسبة للجهة التشريعية المسؤولة عن وضع التشريعات الخاصة بالاحتكار، فينبغي تغليظ العقوبات الخاصة بالاحتكار وتخزين السلع للتجارة بها على حساب أقوات المواطنين للحصول على مكاسب مادية نتيجة استغلالهم للظروف. ودور الأفراد والمجتمع يجب على أفراد المجتمع أن يكونوا إيجابيين ويساعدوا في الوقوف ضد هذه الممارسات السيئة التي تضر بالوطن والمواطن، حيث يجب نشر ثقافة المقاطعة والاستبدال. وأنه "يتعين على الناس الإحجام عن شراء المنتجات التي يشعرون أنهم مخدوعون في أسعارها".