رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفلبين تستدعي السفير الصيني على خلفية حوادث الاحتكاك بين سفن البلدين

سفن صينية
سفن صينية

استدعت السلطات الفلبينية، اليوم الاثنين، سفير الصين لديها؛ وذلك في أعقاب حوادث الاحتكاك الأخيرة بين سفن البلدين عند منطقة الشعاب المرجانية ببحر الصين الجنوبي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية تيريسيتا دازا - حسبما أوردت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إنه تم تقديم احتجاجات دبلوماسية واستدعاء السفير الصيني في مانيلا، مضيفة أن إعلان السفير الصيني هوانج شيليان كشخص غير مرغوب فيه في الفلبين، هو أيضا أمر يجب دراسته بجدية. 

خفر السواحل الفلبيني

وكانت مقاطع الفيديو التي نشرها خفر السواحل الفلبيني قد أظهرت السفن الصينية وهي تطلق خراطيم المياه على القوارب الفلبينية خلال مهمتين منفصلتين لإعادة الإمداد إلى منطقتي "سكاربورو شول" و"سكند توماس شول" أمس (الأحد) وأمس الأول (السبت).

وكان هناك أيضا تصادم بين القوارب الفلبينية والصينية في منطقة "سكند توماس شول"، حيث تبادل البلدان اللوم في هذا الحادث.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، بما في ذلك المياه والجزر القريبة من شواطئ جيرانها، وتجاهلت حكم المحكمة الدولية بأن تأكيداتها ليس لها أي أساس قانوني.
وتتصاعد التوترات بين الفلبين والصين حول النزاع الحدودي في الممر المائي الذي تطلق عليهم مانيلا اسم بحر الفلبين الغربي.

تبادل الاتهامات بشأن تصادم سفينتين تابعتين

وكان كلا من الفلبين والصين قد تبادلا أمس الأحد الاتهامات بشأن تصادم سفينتين تابعتين لهما في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وسط تصاعد التوترات بشأن المطالبات بالسيادة على الممر المائي الحيوي.

واتهم خفر السواحل الفلبيني الصين بإطلاق مدافع مياه على سفينتين لإعادة الإمداد وصدمهما في بحر الصين الجنوبي مما أحدث "ضررا جسيما في محرك" إحداهما، بينما قال خفر السواحل الصيني إن السفينة الفلبينية صدمت السفينة الصينية عمدا.

وتطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، وهو ممر تعبر من خلاله سنويا تجارة منقولة بالسفن تقدر بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، بما في ذلك المناطق التي تطالب بها الفلبين وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبروناي. وقالت المحكمة الدائمة للتحكيم في عام 2016 إن ادعاءات الصين ليس لها أي أساس قانوني.