قرار من جهات التحقيق ضد المتهمين بالتلاعب في أسعار السلع

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل الرقابة الإدارية أمس الثلاثاء، بتهمة التلاعب في أسعار السلع الغذائية والتموينية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

القبض على مستشار وزير التموين وآخرين

وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى كميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي، والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة، وخفض جودة المنتج، بالتواطؤ مع بعض المسئولين بمديرية التموين المختصة.

ووفقًا لتصريحات إعلامية من الإعلامي أحمد موسى أمس، فإن نيابة أمن الدولة العليا، تباشر، التحقيقات مع مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين من مسؤولي الشركات الخاصة، بتهمة تكوين تشكيل شبكة فساد وارتكاب جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.

وكانت كشفت هيئة الرقابة الإدارية في بيان رسمي لها الإثنين الماضي، أنه في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم حجب السلع واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام، أسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة التموين، عن ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات، شملت بيع حوالي 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة، والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية نحو 5 أطنان، وقد تم مصادرة الكميات وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.