"حكاية وطن" ترصد إجراءات الدولة لاستعادة الحركة السياحية الوافدة لمصر

كشف كتاب “حكاية وطن” الآليات والخطوات التى اتخذتها الدولة لاستعادة القطاع السياحى ليحقق أعلى مستويات نموة بالوصول الى 14 مليون سائح بنهاية العام الجارى وأن تصل الأعداد السياحية بنهاية 2024 الى 18 مليون سائح وذلك تنفيذًا لاستراتجية الدولة للتنمية السياحية بالوصول إلى 30 مليون سائح بنهاية 2030 وأن يحقق نموًّا سنويا بنسبة تصل ما بين 25 إلى 30%.

وتستعرض “الدستور” آليات وإجراءات الدولة لاستعادة نهضة القطاع السياحى:

تنوع الاسواق السياحية المستهدفة:

كان 2016 هـو العام الحاسم فــي ضرورة تنوع الاسواق السياحية الوافدة الى مصر،وذلك نتيجة  تأثــر السياحة المصرية بالأسواق الأكثر قدوما للمقصـد السياحى المصري، فوضعـت الدولـة خططا اسـتراتيجية لضخ اسـواق بديلة للسياحة المصرية، وهـو ما انعكـس علـى زيادة خطـوط الطيــران مــع الــدول المختلفــة، وتقديــم حــزم برامـج تحفيــز الطيــران لتسهيل الحركة السياحية الوافدة الى مصر.

تنوع المنتج السياحي

تم العمـل علـى خلق منتجات سياحية جديدة امام السائحين الوافدين وذلك من خلال ربط السياحة الثقافية بنظيرتها الشاطئية، وخلـق منتجات سـياحية جديدة.

كما تم العمل على تقنيــن منتج السياحة الصحراويــة ووضع ضوابط امام شركات السياحية لتنفيذ برامج على السياحة الصحراوية كما اهتمت الدولة بمنتج السياحة الريفية، بالاضافة الى الاهتمام بابراز الاحــداث الضخمة لجذب الأنتبـاه للمقصد السياحي المصري، وافتتــاح العديــد مـن المتاحـف الجديدة أو تجديـد المتاحـف القائمـة وأشـهرها ترميـم ”قصـر البـارون“، وافتتـاح متحف المركبات الملكيـة واتاحة هـرم زوسـر للزيـارة، والعمـل علـى وضـع متحـف فـي كل محافظـة مصريـة، فيوجـد نحـو 31  متحف متاح  للزيـارة، بالاضافة الى المتحف المصرى الكبير الذى ينتظر العالم افتتاحة.

دعم القطاع أثناء الأزمات

أسهمت الأجراءات المصرية في حماية القطاع السياحي من تبعات أزمة كورونا، واعتماد استراتيجيات تسويقية وتحفيزية لأستعادة الحركة السياحية،وهـو ما انعكس على ثقة المستثمرين فـي إمكانيـة تحقيـــق القطاع نمـوًا متزايـدا؛ فارتفـع الأستثمار الأجنبي المباشـر في مجال السياحة ليسجل نحو 298.9 مليون دولار، مع توقع زيادة الأيـرادات بنحـو 60 %لعـام 2023.

وتمثلـت تلك الأجراءات والتي يستمر بعضها حتى الأن في تقديم سياسات نقدية وتحفيزية للقطاع الخاص،ودعم تمويل قطاع السياحة بمبادرات تمويل منخفضة الفائدة،وتقديم حوافز لأستعادة الحركة السياحية،وتنفيذ إجراءات لضبط العمل السياحي،وحماية العنصر البشري خلال الأزمات.