رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حماية المستهلك" يشن حملات رقابية لتحقيق الانضباط فى الأسواق

حملات
حملات

شن جهاز حماية المستهلك، حملات رقابية لتحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أي مُمارسات ضارة غير مُنضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار، أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.
وأوضح الجهاز أنه خلال الـ48 ساعة الماضية تم المرور والتفتيش على عدد 558 منشأة تجارية، وأسفرت الحملات عن تحرير 86 محضرًا، وتنوعت المخالفات بين "عدم الإعلان عن الأسعار- البيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر- حجب السلع عن التداول- تداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية- عدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة"، وجار إحالة المُخالفين للنيابة العامة لإعمال شئونها.
وأسفرت الحملات الرقابية خلال الـ48 ساعة الماضية عن المضبوطات الآتية:
- 660 ك سكر "حجب عن التداول- بيع بأزيد من السعر".
- 500 ك أرز "حجب عن التداول- بيع بأزيد من السعر".
- 4794 منتجات تبغ وسجائر "حجب عن التداول- بيع بأزيد من السعر".
- 716 لتر زيت طعام "مجهول المصدر".
- 2750 مواد غذائية متنوعة (مجهول المصدر- غير صالح للاستهلاك".
يأتي ذلك استمرارًا لجهود الدولة في ضبط الأسواق وتنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وضبط أسعار السلع المختلفة والزيادات غير المبررة في أسعار عدد من السلع، حيث واصل الجهاز جهوده الرقابية المُشددة في ضبط الأسواق لضبط المُخالفين مُحتكري السلع، ولضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

على جانب آخر عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اليوم، اجتماعًا مُوسعًا مع قيادات الجهاز ومأموري الضبط القضائي بالجهاز من " الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق- الإدارة العامة للتحريات- غرفة العمليات المركزية- أفرع الجهاز بالمحافظات"، وذلك لشرح ما تم في الاجتماع الأول للجنة العليا لضبط الأسواق، والذي ترأسه دولة رئيس مجلس الوزراء، وأن هناك توجيهات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء باستمرار تكثيف الحملات الرقابية والضرب بيد من حديد تجاه محتكري السلع ومنها، سلعة السكر، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأن الحكومة تتابع موقف أسعار السلع المختلفة في الأسواق، وما يحدث من تقلبات في مستويات الأسعار والزيادات غير المبررة في أسعار السلع، مع التشديد على ضرورة ضبط المخالفين من التجار، خاصة من يقومون بتخزين وإخفاء السلع والتعامل معها بحسم، وفقًا للقانون.

رئيس جهاز حماية المستهلك يوجه بمتابعة الشكاوى 


كما وجه رئيس الجهاز في اجتماعه، صباح اليوم، مع قيادات الجهاز باستمرار التنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالجهاز لمتابعة الشكاوى والبلاغات الواردة وحلها ميدانيًا أو لتلقي الدعم حال مواجهة أي صعوبات، مؤكدًا أهمية دور الجهاز في الفترة الحالية في إحكام الرقابة والسيطرة وإعادة الانضباط في الأسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كل الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين، وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار، أو رفع أسعار السلع دون مبرر واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد رئيس الجهاز، بضرورة تحقيق الانضباط في الأسواق، وعدم التهاون مع المُخالفين، والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل، مشيرًا إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدًا التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الانضباط والاستقرار واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وأشار رئيس الجهاز أن الجهاز لن يدخر جهدًا في اتخاذ أي إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدي بكل قوة لأي تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر، مؤكدًا إحالة المخالفين للنيابة العامة.


يُهيب الجهاز بالتجار والموردين ضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقًا للأسعار المُعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم، كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميًا، أو عبر خدمة الواتس آب 01577779999.