"معلومات الوزراء" يطلق إصدارة خاصة متضمنة أحدث استطلاعات مراكز الفكر والأبحاث
أصدر مركز الوزراء عددًا خاصًا يشتمل على عرض لأهم نتائج استطلاعات الرأي الإقليمية والعالمية التي تناولت قضايا المناخ والتغيرات المناخية، والتي نفذتها أشهر مراكز الفكر والبحوث والاستطلاعات حول العالم خلال عام 2023.
وذلك انطلاقًا من اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بقضايا التغير المناخي، وبمناسبة انطلاق فعاليات قمة "COP 28" بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتضمنت الإصدارة استطلاعا لمؤسسة "أصداء بي سي دبليو" بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "واقع جديد ونظرة متغيرة"، والذى تم إجراؤه على عينة من الشباب في 18 دولة عربية، وتناول الاستطلاع رؤية الشباب العربي للتغير المناخي ومقترحاتهم للحد من آثارها في بلادهم، حيث أكد ثلثا الشباب العربي بالعينة (66%) أنهم "قلقون جدًا" بشأن التغير المناخي في حياتهم اليومية، كما رأى (71%) من المبحوثين بالعينة أن الاحتباس الحراري بات يؤثر في حياتهم، وارتفعت هذه النسبة إلى (76%) في دول شمال إفريقيا، و(74%) في دول مجلس التعاون الخليجي، فيما وصلت إلى نحو الثلثين (63%) في دول شرق المتوسط.
ووفقًا للاستطلاع نفسه، رأى (87%) من الشباب العربي أن حكوماتهم تتخذ خطوات إيجابية بشأن التغير المناخي، لكن أكثر من نصفهم (56%) يقولون إن حكوماتهم يجب أن تحدد أهدافًا شفافة ومسئولة لتحقيق الحياد المناخي، فيما رأى (42%) من الشباب العربي بالعينة أنه ينبغي للبلدان العربية أن تبذل جهودًا أكبر لمواجهة التغير المناخي، وأيد (58%) تقريبًا من المبحوثين مقاطعة العلامة التجارية التي تلحق الضرر بالبيئة، وترتفع هذه النسبة إلى نحو ثلثي (65%) الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، تليها دول شمال إفريقيا (58%)، ثم دول شرق المتوسط (51%)، وفيما يتعلق بسبل معالجة ظاهرة الاحتباس الحراري رأى (49%) من الشباب العربي بالعينة أنه يجب للأفراد تغيير أساليب حياتهم، فيما رأى (47%) منهم أن التطور التكنولوجي هو الحل الأمثل لمعالجة فضية التغير المناخي.
واشتملت الإصدارة على استطلاع رأى لمركز "إبسوس" على عينة من المواطنين في 29 دولة حول العالم، بهدف التعرف على دور بلادهم في مكافحة التغير المناخي، حيث أوضح (31%) من المواطنين بالعينة أن حكومات بلادهم لديها خطة واضحة لكيفية تعامل الشركات والأشخاص مع التغير المناخي، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني الهند (67%)، تليها سنغافورة (51%)، وماليزيا (50%)، وإندونيسيا (49%)، فيما أعرب (61%) من المواطنين بالعينة عن موافقتهم على العبارة التالية "إن عدم قيام حكومات بلادهم بالتصرف الآن لمكافحة التغير المناخي سيؤدي إلى فشل الشعب"، وقد ارتفعت هذه النسبة في كولومبيا (76%)، تليها جنوب إفريقيا (75%)، ثم تايلاند (72%)، بينما أعرب (14%) عن عدم موافقتهم على هذه العبارة.
التكاليف الاقتصادية للتغير المناخى
وفي سياق متصل، ووفقًا للاستطلاع نفسه، أفاد (63%) من المواطنين بالعينة بأن عدم تصرف الأفراد لمكافحة التغير المناخي سيؤثر على الأجيال القادمة، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني كولومبيا (78%)، تليها المكسيك (76%)، ثم جنوب إفريقيا والأرجنتين بنسبة (74%) لكلا منهما، مقابل (14%) لا يوافقون على ذلك، فيما رأى (42%) بالعينة تقريبًا في الدول التي شملها الاستطلاع أن التكاليف الاقتصادية للحد من التغير المناخي تتساوى مع التكاليف الاقتصادية للتغير المناخي، مقابل (26%) يرون أن تدابير الحد من التغير المناخي تكلفتها الاقتصادية أعلى، و(22%) يرون أن هناك اختلافًا بسيطًا في التكاليف، فيما رأى (31%) من المواطنين بالعينة أن بلادهم ليست رائدة عالميًا في مكافحة التغير المناخي، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني الهند (71%)، تليها ماليزيا (51%)، ثم البرازيل (42%).
ووفقًا للاستطلاع، أكد (66%) من مواطني الدول محل الاستطلاع بالعينة أنه يجب على بلادهم فعل المزيد من أجل مكافحة التغير المناخي، وقد جاءت كل من المكسيك وكولومبيا على رأس قائمة الدول التي توافق على ذلك (80% لكل منهما)، تليهما الأرجنتين (79%)، وشيلي (78%)، فيما رأى (62%) من المواطنين بالعينة أن الدول مثل "الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وكندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا" هي المسئولة عن حدوث التغير المناخي لأنها تنتج انبعاثات كربونية أكثر، لذا يجب عليها أن تدفع المزيد من أجل حل المشكلة، مقابل 12% فقط رأوا عكس ذلك، وأبدى (46%) بالعينة موافقتهم على أن الدول المتقدمة يجب عليها أن تقود جهود مكافحة التغير المناخي، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني إندونيسيا (74%)، تليها الهند (70%)، ثم تايلاند (68%)، في حين انخفضت هذه النسبة بين مواطني اليابان (26%)، تليها المجر (28%)، ثم ألمانيا (34%)، وكندا (35%)، وأكد (75%) من المواطنين بالعينة أنه إذا لم تتعاون جميع البلدان معًا بشكل كامل فإنه لن يمكن مواجهة التغير المناخي، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني جنوب إفريقيا (82%)، يليهم مواطنو الأرجنتين (80%).
وتناولت الإصدارة استطلاعا لمركز "يورو باروميتر" على عينة من المواطنين في 27 دولة (دول الاتحاد الأوروبي)، بهدف التعرف على أهمية شراء المنتجات التي لها تأثير بيئي منخفض، وأكد (97%) من المواطنين بالعينة أن جودة المنتج تأتي على رأس قائمة الأولويات عند اتخاذ قرار بشأن شراء منتج معين، يليها سعر المنتج (95%)، ثم تأثير المنتج على البيئة (73%)، وقد جاءت العلامة التجارية للمنتج في المرتبة الأخيرة بنسبة (62%).
فيما رأى (81%) من المواطنين بالعينة أن شراء المنتجات التي لها تأثير بيئي منخفض تحدث اختلافًا في البيئة، مقابل (15%) يرون أن هذا الأمر لا يؤثر في البيئة. وأفاد (60%) من المبحوثين بأنهم قاموا بالفعل بشراء منتجات معينة لأن تأثيرها البيئي منخفض، في حين أعرب (36%) أنهم لم يقوموا بذلك، وأكد تقريبًا (48%) من المواطنين بالعينة أنهم لم يروا شعار العلامة البيئية للاتحاد الأوروبي من قبل، وقد ارتفعت هذه النسبة بين مواطني دول أيرلندا (70%)، يليهم مواطنو المجر (64%)، ثم سلوفاكيا (58%)، والتشيك (57%)، في حين أوضح (38%) من المواطنين أنهم رأوها من قبل، وقد ارتفعت هذه النسبة في فرنسا (61%) تليها الدانمارك وإستونيا وإيطاليا (49% لكل منها)، فيما وافق (69%) من المواطنين في 27 دولة على أن الحصول على العلامة البيئية للاتحاد الأوروبي يجب أن تتوافق مع معايير بيئية صارمة، يليه منح العلامة البيئية للاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات التأثير المنخفض في البيئة من المنتجات المماثلة في الأسواق (60%)، ورأى (56%) أن العلامة البيئية للاتحاد الأوروبي هي علامة الاتحاد الأوروبي للتميز البيئي.
