«الدستور» تحقق فى مصير أعمال رائد القصة القصيرة محمد حافظ رجب (مستندات)

هنا فى الإسكندرية شيئان لا يتغيران.. ساحل البحر الأبيض المتوسط الذى جمع من حوله أهل الكتابة.. والقّاص السكندرى الذى أتخذ القصة القصيرة موطنه الأساسي والوحيد منذ ستينيات القرن الماضى محمد حافظ رجب (1935_2021).

حياة القّاص محمد حافظ رجب مليئة بالتحولات الدرامية؛ بل هي أقرب الى السيريالية مثل أعماله الأدبية؛ فالرجل الذي بدأ دراسته في مدرسة الطائفة اليهودية بالإسكندرية قبل أن يتخذ القصة القصيرة وجهته ومحرابه الذى تعبد فيه لعقود؛ قّبل أن يكون موظفًا مساعدًا لرئيس الأرشيف بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب بالقاهرة.. 

هذا الإذعان لعالم الوظيفية والذى قّبله لفترة بسيطة؛ إلا أنه قرر ألا ينتمي لهذا العالم  بعيدًا عن معشوقته وملهمة قصصه "الإسكندرية"؛ لذا قرر تركها الوظيفة وعاد لساحلها عام 1962 دون أن يغادره طيلة حياته، خاصة بعد صمت الكثيرين عن إبداعه باستثناء يحيى حقي الذي قدم مجموعة "عيش وملح" وهي مجموعة مشتركة ضمّت، إضافة لقصص كاتبنا، قصصًا لعز الدين نجيب والدسوقي محمد ومحمد جاد وسيد خميس وعباس محمد عباس؛ حسب مقال "القاص الذي سبق زمانه رفض فكرة الاتّباع واتهم بالغموض" للدكتور محمد السيد إسماعيل عن تجربة القّاص الراحل.

محمد حافظ رجب يعود لملهمته الإسكندرية.. دون رجعة

بعد عودته للإسكندرية بحوالى أربعة سنوات، نشرت له مجموعته القصصية الأولي "مخلوقات الشاى المغلي" بمجلة "المجلة"؛ بتاريخ 1 أغسطس 1966، ومن ثم نشرت كرواية فيما بعد، ثم عاد لنشرها كمجموعة قصصية عام 1979، ومن ثم توالت أعماله، حيث صدرت له مجموعتين قصصيتين دفعة واحدة عام 1968 هما "غرباء، الكرة ورأس الرجل"، ثم نشر  مجموعته القصصية "حماصة وقهقهات الحمير الذكية" 1992، و"اشتعال رأس الميت" 1992، و"طاريق ليل الظلمات" 1995، و"رقصات مرحة لبغال البلدية" 1999، و"عشق كوب عصير الجوافة" 2003، وغيرها من الأعمال وحتي عام 2010 ( تاريخ آخر مسودة لرواية قصيرة مكتوبة بخط اليد).

منذ عام 2010.. وتحديدا بتاريخ 2 فبراير، أى قبل وفاة محمد حافظ رجب بحوالي عشر سنوات؛ حصلت دار العين للنشر على حقوق ملكية نشر المجموعة القصصية.

بسبب حالة محمد حافظ رجب الصحية في السنوات العشر الأخيرة قبل وفاته؛ تولت ابنته أمينة محمد حافظ رجب نيابة عنه، إجراء التعاقدات مع دور النشر؛ وغيرها من المهام، وهو ما برز في صورة تعاقد دار العين للنشر عام 2010 بين أبنة القّاص، والناشرة فاطمة حسن البودى صاحبة دار العين للنشر؛ حيث نص البند (أ) من التعاقد على: "اتفق الطرفان على نشر المجموعة القصصية "مخلوقات براد الشاى المغلى" وقتها حصلت شقيقة الكاتب على مبلغ 5 آلاف جنيه مصرى من دار النشر عن التعاقد، وبعد ذلك بسنوات حصلت على مبلغ آخر هو 5 آلاف جنيه مصرى فقط رغم ان التعاقد نص فى البند رقم (2) على: "حصول نسبة 10% من سعر الغلاف لعدد ألف نسخة، على أن تتم المحاسبة كل ستة شهور من طباعة الكتاب".. لكن ما حدث أن دار العين قامت بإصدار مجلدن يضمّان أعماله الكاملة وهو ما واكب عيد ميلاده الـ 76.. كان ذلك في شهر شهر يوليو 2011؛ وبالمخالفة للتعاقد الذى اتفق فيه على حق ملكية مجموعته القصصية "مخلوقات براد الشاى المغلى".

دار العين للنشر سردت مقتطفًا فى إطار تعليقها على خبر صدور المجلد الأول من أعماله الكاملة: "أنه بمثابة إحياء الحياة الأدبية في الستينيات، وتركيب تاريخ مصر على لسان "محمد حافظ رجب" وشركائه الذين آمنوا بالقول النهضوي لـ"رفاعة رافع الطهطاوي"... "ليكن الوطن محلًا للسعادة المشتركة بيننا، نبنيه بالحرية والفكر والمصنع".. خمسة وسبعون عامًا هي الفترة الزمنية التي يمثلها المجلد بجزءيه للسياحة في حياة كاتب موطنه الأساسي والوحيد هو فن القص منذ عام 1935 (تاريخ الميلاد)، مثل بقية أعماله غير المنشورة، والتي يتضمنها الجزء الثاني من مجلد الأعمال الكاملة للعامل المصري المناضل "محمد حافظ رجب" الذي لايزال يحلم ويعيش بين مدينتين هما القاهرة والإسكندرية".

ظل المجلدان يتنقلان بين معارض الكتب المحلية والعربية والدولية التي تشارك فيها دار العين للنشر منذ عام 2011 حتي 2023 وبأسعار للمجلد الواحد تراوحت بين "180– 240" جنيهًا مصريًا؛ هذا بخلاف تتداول منصات الكتب الرقمية والصوتية بيعهما والحصول على حقوقهما من اشتراكات القراء والمُستمعين، وهو ما جعل أسرة الكاتب الراحل تذهب لدار العين للنشر لمقابلة صاحبتها وسؤالها عن حقوق أعماله التي خالفتها الدار.. فما كان أن لقاء أسرة الكاتب الراحل مع الناشرة لم تثمر عن شىء وهو ما دفعها لتحريك إنذار من ورثة الكاتب ضد دار العين للنشر، توجيه إنذار لرئيس اتحاد الناشرين العرب، ورئيس اتحاد الناشرين المصريين، ورئيس لجنة الملكية الفكرية باتحاد الناشرين العرب بصفته، ونظيره باتحاد الناشرين المصريين.

قوانين حماية الملكية الفكرية في مصر.. الانتهاكات وراء خسائر عربية تقُدر بـ 3 مليارات دولار 

بالنظر إلى قوانين الملكية الفكرة في مصر؛ نجد أنها تعود لعام 1939 أى بعد ميلاد محمد حافظ رجب بأربع سنوات؛ وهو ما تجسده فى ظهور القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية، والقانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراعات والنماذج الصناعية، ثم صدور القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حق المؤلف مرورًا بقانون رقم 82 لسنة 2002.

وفى ظل اهتمام الدولة المصرية بالملكية الفكرية والحرص على دمجها فى سياستها الوطنية واستراتيجيات اهتمام الدولة المصرية بالملكية الفكرية والحرص على دمجها فى سياستها الوطنية واستراتيجيات التنمية، بما ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

لا سيما أن المعرفة والابتكار والبحث العلمى تعد ركيزة أساسية للمجتمع والتنمية الاقتصادية، وعلى الرغم من أن المادة رقم 140 من القانون وضعت الحماية الفكرية لكل ما ينتجه العقل البشرى، وشملت 11 مصنفا منها الكتب، والأقراص المدمجة، والفيديوهات وغيرها، فى حين تسقط الحماية الفكرية للمؤلف بعد وفاته بـخمسين عاما، وبعد ذلك يباح العمل لأى شخص يمكن أن يعيد نشره، فيما عدا الفلكلور الشعبى الذى يصبح ملك للدولة، إلا أن هذا القانون لم ينفذ عقوبة السجن لأى من الذين تعدوا على حقوق الملكية الفكرية.

أما بالنسبة للاتفاقيات الدولية التى وقعتها مصر بشأن الملكية الفكرية؛ نجد اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية: تم توقيعها في مدينة برن السويسرية في 9 /9 /1688، وعدلت صياغتها في باريس في24 /7 /1971. ووفقًا لإحصائيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) لعام 2003، فإن هذه الاتفاقية تضم في عضويتها 149 دولة منها 17 دولة عربية هي (الأردن، تونس، الجزائر، لبنان، البحرين، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا، جيبوتي، سلطنة عمان، قطر، الصومال، فلسطين، السودان،الإمارات العربية المتحدة)، والاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف: تم توقيعها في جنيف في 6 /9 /1952، وعدلت صياغتها في باريس في 24 /7 /1971. ووفقا لإحصائيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية (wipo) لعام 2003، فإن عدد الدول المنظمة للاتفاقية بلغ 95 منها 5 دول عربية لم تكن منها مصر.

أولت الحكومة المصرية اهتمامًا بحماية حقوق الملكية الفكرية، لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مهمة، حيث تسهم الصناعات الإبداعية بنحو 5% من الناتج القومي الإجمالي، كما أنها ذات أبعاد إبداعية وابتكارية مهمة، كما تم التوضيح آنفًا، وقد استجابت الحكومة المصرية مؤخرًا لمطالب إنشاء جهة موحدة لحماية الملكية الفكرية، ومن المنتظر إنشاء جهاز قومي لحماية الملكية الفكرية، وهو ما يمثل حلًا لمشكلة تشتت الجهات العاملة في هذا المجال في مصر، بالإضافة إلى إعداد استراتيجية قومية لحماية الملكية الفكرية لأول مرة في مصر.

ورغم أن المحاكم المختصة تضج بالقضايا المتعلقة بسرقات أدبية وفنية وتشكيلية وغيرها من قديم ومستجدّ، نذكر منها أعمال الشاعر الكبير صلاح جاهين التي تُنتهك منذ ثلاثين عامًا، إذ نجد أكثر من طبعة وإصدار للرباعيات أو الأعمال الكاملة لجاهين من دون علم ورثته الذين لا يزالون يتابعون دعواهم في المحاكم. ومع أن الأعمال تصبح مَشاعًا بانتهاء مدة الحماية القانونية الممنوحة لمؤلفيها، لكن من الممكن أن تصبح محمية مرة أخرى.

ورغم ما يخسره العالم من مليارات الدولارات سنويًا بسبب انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، منها 3 مليارات دولار على الصعيد العربي في العام 2009 بعدما كانت نحو 2،5 مليار دولار في 2008. وبين جهود تُبذل لحماية اقتصادات المنطقة من هذا الكابوس الذي يعيق عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويُسهم في تراجع المنتج الفكري والإبداعي.. ولكن دعونا نعود الى حديث أسرة الكاتب الراحل رحلة محمد حافظ رجب...

أسرة الراحل لـ"الدستور": طالبنا بالتعويض المادى والمعنوى.. ودار النشر تهربت

يقول عماد حمدى، حفيد الكاتب الراحل لـ"الدستور"، بعد تقديم الإنذار لدار النشر، واتحاد الناشرين العرب الذى رد بعدم اختصاصه بالواقعة، جاء رد اتحاد الناشرين المصريين ومن ثم تحددت لنا جلسه فى "الناشرين المصريين"؛ وبالفعل التقينا لجلستين بأعضاء الاتحاد ورئيسه وئيس لجنة فض المنازعات والناشرة صاحبة دار العين؛ ولكن كانت النتيجة عدم اعتراف دار العين بالحقوق المعنوية والمادية؛ حسب وصفه.

دار العين للنشر التى قامت بطباعة  أعمال محمد حافظ رجب الكاملة دون الرجوع له أو للورثة بحسب حديثهم لـ"الدستور"، أطلقت فى مايو 2019 “جائزة إسماعيل فهد إسماعيل” للرواية القصيرة المخطوطة”، وفازت هذا العام 2023 وللعام الثاني على التوالي بجائزة زايد للكتاب فرع «جائزة النشر والتقنيات الثقافية»، وهي جائزة تبلغ قيمتها المالية 750 ألف درهم إماراتي ورصيعة ذهبية وشهادة تقدير، وتنظم مسابقة "مكتبة وهبان للقصة القصيرة" بالتعاون مع جروب مكتبة وهبان، كما فازت إحدى إصداراتها وهي رواية «بياصة الشوام» للكاتب أحمد الفخراني عام 2021 بجائزة المركز الأول لأفضل رواية فرع شباب الأدباء بجائزة ساويرس الثقافية…ويعد ما ذكرناه على سبيل الرصد لمكانة دار النشر فى خريطة دور النشر المصرية..ولكن دعونا نعود لحديث الحفيد.

أكد حفيد الكاتب والممثل عن أسرة القاص لـ"الدستور"، أن حقوق طباعة أعماله الكاملة بالمخالفة لنص التعاقد، فى الوقت نفسه عدم تجديد التعاقد بعد إنتهاء مدته والمحددة بخمس سنوات فقط أى بانتهائه منذ عام 2015 وحتي عام 2023، وبالنظر الى سعر بيع المجلدين اللذان يتضمان على أعماله الكاملة وليس مجموعته القصصية التي نص عليها التعاقد والبالغ سعر المجلد منهم 240 جنيهًا، إضافة الى حقوق اعماله المنشورة بالمجلدين والمباعة للمنصات الرقمية، وتطبيقات الكتب الصوتية، إضافة بيعهما وبأرقام مضاعفة من قّبل دار النشر فى معارض الكتب العربية والدولية.. وأنها كلها أسباب دفعتنا للمطالبة بهذا التعويض.. ومن ثم بعد ما تلقينا عرض اتحاد الناشرين المصريين سنحرك دعوة قضائية خلال أيام ضد دار النشر في المحكمة الاقتصادية".

المستشار القانوني لدار "العين" يرسل لـ"الدستور" نسخة من إنذار الدار للورثة ومقطع فيديو

من جانبها، طلبت دكتورة فاطمة البودى، صاحبة دار العين للنشر، التواصل مع المستشار القانوني لدار العين د. حسام لطفي لتوضيح الأمر؛ حيث أرسل نسخة من الإنذار القضائي بناءً على طلب المنذرة وتحت مسئوليتها، وهي الدكتورة فاطمة البودي صاحبة دار العين للنشر إلى ورثة الكاتب محمد حافظ رجب كل من أمنية محمد حافظ رجب أبنة الكاتب، وحافظ على رجب، وأحمد حافظ على رجب.

ونص على: "إنه بالرغم من انتهاء مدة العقد فى سنة 2015 كما هو متفق عليه فى بنود العقد إلا أن دار النشر المنذر إليها تقوم بنشر تلك القصص حتى تاريخه، ولم تقم بتقديم إلى المنذر أو ورثته النسبة المتفق عليها من الأرباح لهذه النسخ المنشورة ولم تقدم له كشوفات حصر بعدد بيع ذلك النسخ، وكان مفاد ذلك أن ما يسعون إليه من زعم صدقوه بأننا بصدد طبعة غير شرعية من الأعمال الكاملة، هو سعي مردود عليهم، حيث الإنذار القضائي سالف الذكر فيه إقرار بأن اعترضاهم يتمثل في عدم سداد النسبة المئوية المتفق عليها من الأرباح لهذه النسخ المنشورة، وهو إقرار قاطع منهم بأننا بصدد طبعة شرعية، وهو ما يتعارض مع الفترة السابقة فى الإنذار نفسه بأن العقد المؤرخ بتاريخ 10 فبراير 2010 ينصب على مجموعة قصصية واحدة.

وتابع الإنذار المٌقدم من المستشار القانونى لدار العين للنشر؛ وكان الإتهام تدحضه كتابة موقعة من مورث المُنذر إليهم بما يشي بخطل سعيهم، حيث وردت نسخ موقعة بيمينه أثناء حياته معنونة بـ"الأعمال الكاملة".. وكانت واقعة فقد الملحق واقعة مادية يجوز إثباتها - قانونًا – بكل طرق الإثبات ( نقض مدني 18 من يونيو سنة 1967، مجموعة المكتب الفني، س 27 رقم 275 ي 1444)، وكان توقيع مورث المُنذر إليهم – بشخصه مع شهود – على نسخ إهداء لمصنف" الاعمال الكاملة" وقبوله للتصوير الفوتوغرافى وقلمه بيده ونسخة الأعمال الكاملة تحت قلمه، مرصود بتسجيل "فيديو" بما يقطع بأننا بصدد نشر لمصنف "الأعمال الكاملة" تم تحت سمع وبصر المؤلف وبعمله"، ومن ثم أرسل إلينا المستشار القانوني نسخة من فيديو حفل توقيق دار العين لأعمال محمد حافظ رجب.

ورثة الراحل: الفيديو ليس دليلًا قاطعًا لقبوله الاعتراف بحق طباعة أعماله الكاملة 

"الدستور" عادت لحفيد الكاتب الراحل عماد حمدي، الذى علق على ما ورد فى إنذار دار العين لهم، حيث أكد أن وجود الكاتب فى حفل توقيع دار العين ليس دليلًا أو إعترافًا قاطعًا منه على حق طباعة أعماله الكاملة وهو ما يفند صحة ما تذهب إليه الدار في إنذارها القضائي.

وأضاف، أما بالنسبة لطلبنا حقوقه المالية من الدار هو مطلب للحصول على حقوقه المادية والمعنوية والفكرية وليس المادية وحسب خاصة أن الدار خالفت بند التعاقد من طباعة مجموعة قصصية واحدة من اعماله لطباعتها أعماله الكاملة دون علمه أو علم الورثة، مشيرًا إلى أن الدار وصاحبتها لم تتواصل مع الكاتب أو الورثة لتعديل العقد، وذهبت بمفردها وبالمخالفة لطباعة أعماله الكاملة التي جمعتها دون علمنا بل من على الأرصفة، كما قالت صراحة عندما التقينا فى الجلسة الثانية من جلسات لجنة فض المنازعات فى اتحاد الناشرين المصريين.

رئيس اتحاد الناشرين المصريين: الورثة قرروا اللجوء الى المحكمة وليس لدينا تعليق 

وقال الناشر سعيد عبده فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن جلسات لجنة فض المنازعات فى اتحاد الناشرين المصريين لم تصل لحل مع ورثة الكاتب الراحل.

وأضاف"عبده": "ورثة الكاتب قرروا اللجوء الى المحكمة؛ ومن ثم لم نتدخل حتي يتم حسم الأمر".