القباج: التمكين الاجتماعى والاقتصادى جزء لا يتجزأ من الأولويات الوطنية
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة باتت تتبنى فكر الاستثمار الاجتماعي فأصبحت تنتهجه عند تنفيذها كثيرًا من برامجها، أو في تطوير شراكاتها؛ وهذه ليست سياسة وزارة فحسب، ولكنه توجه بناء الدولة الذي تؤكد عليه القيادة السياسية وتكرار رئيس الجمهورية خطابات عدة يشدد فيها على أن عمليات التمكين الاجتماعي والاقتصادي هو جزء لا يتجزأ من الأولويات الوطنية؛ وأن الاستثمار الاجتماعي واستثمار رأس المال البشري والفكر الحر والإبداع، هي السبيل الذي سيؤدي بنا إلى الارتقاء بحياة المواطنين كفاعلين منتجين مشاركين، وهم أيضًا مسئولون.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر "الاستثمار المجتمعي المؤثر والشراكات الفعالة"، الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي في إطار حرص الوزارة على دمج مبادئ الاستثمار الاجتماعي في برامجها ومشروعاتها.
وشددت القباج على أن المستثمرين المسئولين اجتماعيًّا: يشجعون مُمارسات الاستثمار البشري الجيد والشراكة التي تعزز قيمًا مضافة في مجالات تكافؤ فرص التعليم الجيد والدامج، والرعاية الصحية المتكاملة، والأمن الغذائي، وتوطين الصناعة المصرية، وتمكين المرأة، والعمل اللائق، والطاقة النظيفة والمتجددة، وتعظيم التراث الحرفي، والحماية الاجتماعية، وحماية المستهلك، والحفاظ على التوازن البيئي.
وأشارت إلى التوصيات التي نحث على اعتبارها لإحراز تقدم في مجال الاستثمار الاجتماعي، تتمثل في تحفيز جانب التمويل وتنوع مصادره، حيث يشكل نقص رأس المال لهذا النوع من الاستثمار تحديًا حقيقيًا، وزيادة خبرة رءوس الأموال بهذا النوع من الاستثمارات، وبسبل استيعاب السوق وإدارة تعقيداتها، بشكل مناسب في الوقت المناسب مع السيطرة على سياسات الادخار العشوائي، بالإضافة إلى إجراء دراسات الجدوى، وقواعد الاستهداف، ودراسة السوق، تقوية الجانب البحثي واحتساب المخاطر ودرئها في مراحلها المبكرة، وتعزيز التحول الرقمي والميكنة والتحليل الإحصائي للبيانات، بما يلبي مبادئ الإفصاح والشفافية والممارسات الجيدة في إعداد التقارير اللازمة، فضلا عن دعم دراسات قياس الأثر، لتقوية الإلمام الكافي بآليات قياس الآثار الاجتماعية والبيئية، خاصة في القطاع غير الربحي.
