رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

صناعات تدعمها الرخصة الذهبية.. تعرف عليها

القطاع الخاص
القطاع الخاص

تعتبر الرخصة الذهبية من أبرز التيسيرات التي قدمتها الدولة، للصناعات والقطاع الخاص لتسهيل الاجراءات، و يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة، والشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية، الطاقة الجديدة والمتجددة، الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تمنح الرخصة الذهبية لتصنيع الشاشات والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، وبطاريات الليثيوم، وبوردات الدوائر الالكترونية، وتصنيع وإنتاج رقائق الليد،و الخلايا الشمسية، وأنظمة تحويل الطاقة النظيفة.

قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

إنشاء وتطويرورفع كفاءة محطات مياه الشرب، وتحلية مياه البحر، وتنفيذ خطوط المرافق الرئيسية، ومشروعات التطوير العمراني للقضاء على العشوائيات داخل الإسكان، ومشروعات الإسكان التي تهدف إلى توفير سكن لكل المصريين.

قطاع السياحة

مشروعات الطاقة الفندقية، والمشروعات السياحية الصديقة للبيئة، والمشروعات الترفيهية بالمقاصد السياحية.

قطاع النقل

قطاع النقل البحري، والسكك الحديدية، والجر الكهربائي.

قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

مشروعات الهيدروجين الأخضر، نقلًا وإنتاجًا وتوزيعًا، والمشروعات الكهربائية المرتبطة بتوفير التغذية الكهربائية، ومشروعات ممر الطاقة الخضراء، ومشروعات نقل الطاقة الكهربائية، ومشروعات الربط الكهربائي بين مصر ودول الجوار.

شروط الحصول على الرخصة الذهبية

- الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع

- يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بالقانون الاستثمار المشار إليه.

- أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.

- أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.

- أن يقدم اقرارا بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة في البنية التحتية (طرق- مياه- صرف صحي -كهرباء – اتصالات- معالجة المخلفات).

- أن يقدم اقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له