مجلس الأعمال المصري السعودي لـ"الدستور": حجم التبادل التجاري ارتفع لـ10 مليار دولار
قال عبد الحميد أبو موسي رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية سجل ارتفاعًا بنسبة 13.5 % ليصل بقيمة 10.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنًة بـ 9.1 مليار دولار خلال عام 2021.
وأضاف “أبو موسى” في تصريحات لـ"الدستور" أنه بالاضافة إلي ذلك ارتفع حجم الصادرات المصرية للملكة العربية السعودية بنسبة 11.2% ليصل 2.5 مليار دولار خلال عام 2022، مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021، بينما سجل حجم الواردات السعودية لمصر بقيمة 7.8 مليار دولار خلال 2022 بنسبة نمو 14.3% مقابل 6.9 مليار دولار خلال 2021، مؤكدً أن تعكس تلك المؤشرات الاقتصادية إلي روح التعاون بين البلدين.
وأوضح أن حجم الاستثمارات السعودية بمصر تخطت 54 مليار دولار ليصل حجم المشروعات 5300 مشروعًا فى مصر، بينما بلغ حجم المشروعات المصرية بالملكلة نحو 1300 مشروعًا ليتجاوز حجم الاستثمارت الـ3 مليار دولار.
وأكد أن زيارة وفد المملكة العربية السعودية لمصر خطوة هامة جدًا وذلك لتعزيز وتفعيل التعاون الاقتصادي بين المستثمرين ورجال الاعمال من الممكلكة العربية السعودية ومصر والتى مدعومًا من وزراء وكبار المسئولين من البلدين وبما يسهم فى تطوير العلاقات الثنائية إلي المستوي الذي يرضي حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين، موضحًا أن تتسم العلاقات بين مصر المملكة العربية السعودية بالعمق التاريخي ةالتعاون الاستيراتيجي والتنسيق المستمر تجاه المسائل والقضايا والتى تهم البلدين.
وكشف رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، أن انعقاد منتدي الاعمال المصري السعودي اليوم تاكيدًا على قوة ومتانة العلاقات التجارية والاستثمارية بيم البلدين والتى تستند إلي تاريخ طويل من التعاون المتميز فى شتي المجالات كما يعد مناسبة للاشادة بالتنسيق القوي بين البدين على مدار الفترة الماضية والتى تهدف إلي ضرورة استثمار كل الفرص المتاحة لتوصيد العلاقات بين مصر والسعودية بأعتبارهم دولتين محوريتين فى منطقة الشرق الاوسط حيث يشكلان نحو 34% من حجم سكان المنطقة كما يسجل حجم الناتج المحلي الاجمالى العربي بقيمة 39% وهو ما يجعلهما محورا هامًا من المحاور الاقتصادية فى المنطقة العربية.
تشكيل لجان جديدة لتحقيق التواصل بين البلدين
وكشف رئيس مجال الاعمال المصري السعودي، عن حرص مجلس الاعمال على تشكيل 5 لجان نوعية تتضمن مجال الزراعة والصناعة والعقارات والتشيد والبناء والمقاولات والسياحة والنقل وقطاع الاستثمار وذلك بهدف التواصل والتباحث مع نظرائهم من الجانب السعودي بما يسهم فى تطوير عمل المجلس بشكل أكثر مرونة خلال الفترة المقبلة وخاصة مع إعادة تشكيل الجانب السعودي بمجلس الاعمال خلال دورتة الجديدة 1448_1444 هجرية برئاسة بندر بن محمد العامري.
وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، على أهمية أستغلال فرص الاستثمار المتاحة فى مصر فى ظل ما تملكة من مقومات جاذبة للاستثمار منها شبة الطرق العالمية والبنية التحتية والمناطق اللوجستية والقانونية والتشريعية القوية والمشروعات الزراعية والعقارية الضخمة ومشروعات تحلية المياه بجانب دعوتهم للاطلاع على دراسة البرنامج الطروحات الحكومية والذي ياتي فى أطار تطبيق وثيقة ملكية الدولة والتى أعدتها مصر الحكومة المصرية لبعض الانشطة وتخاريها كليا أو جزئيا من مجالات عديدة لأن فى ذلك مجالات فرص كثيرة للاسثمار الناجح لمصر.
ونوه إلى مساعي الحكومة المصرية لاتخاذ الخطوات والاجراءات التى من شانها أن تساهم فى تنفيذ سياسة ملكية الدولة بمختلف مراحلها فى ظل حرص الدولة المصرية على خلق فرص متكافئة وتعزيز آليات المنافسة وتمكين القطاع الخاص بما يدعم رؤيتها لتحقيق التعاقي الاقتصادي.
