«أبو موسى»: السعودية المستثمر الثانى في مصر

كشف عبد الحميد أبو موسى، رئيس مجلس الأعمال المصري - السعودي، عن أن حجم استثمار المملكة العربية السعودية فى مصر بقيمة 6.13 مليار، وأن السعودية تحتل المرتبة الثانية من الدول المستثمرة فى مصر.

وقال أبو موسي إن السعودية من أولى الدول الاستثمارية في مصر، وتربطها بمصر علاقات وطيدة تشمل جميع المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والبنوك.

وأكد أبو موسى، في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن مجلس الأعمال المصري السعودي دوره يتمثل فى حل المشاكل والمعوقات التي تقف أمام البلدين، لافتًا إلى أن حجم التجارة بلغ 2 مليار دولار، ومن المستهدف خلال الأيام المقبلة أن يتضاعف حجم الاستثمارات.

من جانبه، قال الدكتور وليد جمال الدين، عضو مجلس الأعمال المصري - السعودي، إن الاتفاقيات التي أبرمت مؤخرًا ستؤدي إلى زيادة الاستثمارات المصرية السعودية، لافتا إلى أن هناك عدة اتفاقيات لإحياء الاقتصاد وتطوير المناطق السياحية، وأن الاتفاقيات اشتملت على إنشاء 50 منتجعًا و4 مدن و15 وجهة بحرية.

وأشار جمال الدين إلي أن مصر والسعودية أسسا صندوقًا مشتركًا قيمته 16 مليار دولار لضخ الاستثمارات السعودية فى تلك المشروعات بعدد من محافظات مصر، على أن يتم اختيار المشروعات من خريطة مصر الاستثمارية التى أعدتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بالتنسيق مع باقي الوزارات والهيئات الحكومية.

كما وقعت مصر والسعودية بروتوكول حماية البيئة البحرية في البحر الأحمر والحد من التلوث، وتعد هذه الاتفاقية جزءًا من الاستراتيجية السعودية قبل شروعها البدء في مشاريع البحر الأحمر للحد من التلوث والمحافظة على الشعب المرجانية والشواطئ، وسيتم التركيز على منطقتي جذب للسياحة وهما شرم الشيخ والغردقة، وستعمل مصر على تطويرهما وإنشاء نقاط جذب جديدة.

ومن ضمن الاتفاقيات أيضًا العمل على جذب سوق إبحار اليخوت في المنتجعات الجديدة في البحر الأحمر، بالإضافة إلى تطوير المناطق بين نيوم ومشروع البحر الأحمر، وإنشاء 3 وجهات سياحية أخري بين الجزر والشواطئ، وتشمل 15 وجهة بحرية ومئات المنتجعات، ومن المقرر مشاركة مصر بـ 1000 كيلو متر مربع من جنوب سيناء لتكون جزءًا من ضمن هذا المشروع الضخم.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، أعلن عن مشروع نيوم في أكتوبر الماضي، غرب المملكة السعودية، على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، ويطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلو متر، وبحسب بن سلمان فإن المشروع سيركز على 9 قطاعات استثمارية على أن تنتهى المرحلة الأولى منه في 2025.

ويشار إلى أن الدعم السعودي للاقتصاد المصري بدأ منذ أن قدمت السعودية لمصر في 27 أغسطس 1956 مبلغ 100 مليون دولار بعد انسحاب العرض الأمريكي لبناء السد العالي، واستمر حتى الوقت الحاضر، حين قدمت السعودية في 22 مايو 2011 حزمة مساعدات تبلغ 4 مليارات دولار تعهدت السعودية بتقديمها إلى مصر، تتضمن وديعة في البنك المركزي المصري بمليار دولار وشراء سندات بقيمة 500 مليون دولار، وهذه الحزمة خصصتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد.