كل ما تريد معرفته عن دور الدولة في دعم القطاع الصناعي
لعبت الدولة دورَا كبيرًا في دعم القطاع الصناعي، خلال السنوات الأخيرة، ومنح حزم من الحوافز للمشروعات الصناعية، وتسهيل تراخيص الاستثمار ودعم الصناعة، خاصة فيما يتعلق بالمنتج المحلي الذي يمثل بديلًا للمستورد، أو التي يتم تصديرها، ولدينا قطاعات لها ميزات تفضيلية، مثل النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية، والسيارات أو قطع الغيار والإطارات، ومواد البناء والأخشاب والموبيليا، والجلود والأدوات الكهربية، والمنظفات والبتروكيماويات.
الرخصة الذهبية
وكان من بين أهم التيسيرات التي تقدمها الدولة للصناعة إطلاق الرخصة الذهبية، وهي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سيران أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، تكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة الى اتخاذ أي اجراء آخر.
وتشمل عدة قطاعات منها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروعات التطوير العمراني، ومحطات تحلية مياه البحر، والمشروعات السياحية، ومشروعات النقل، وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وصناعة السيارات، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والبتروكيماويات والثروة المعدنية.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
قامت الحكومة بوضع سياسة متكاملة لشكل ملكية الدولة للأصول، ومقترحات التخارج على مسـتوى القطاعات المختلفة، وذلك اسـتنادًا إلـى التجـارب الدوليـة الناجحة، والدروس المستفادة من الأزمات العالمية التي أثرت على الدولة خلال السنوات السابقة، وتستهدف سياسـة ملكيـة الدولـة للأصـول وعلـى وجـه الخصوص، ما يلي: - رفـع معـدلات النمـو الاقتصـادي إلـى مسـتويات محققـة لطموحات المصريين، عن طريق رفع معدل الاستثمار إلى ما يتـراوح بين 25٪ إلى 30٪؛ بمـا يسـهم فـي زيـادة معـدل النمـو الاقتصـادي إلـى مـا بين 7٪ إلـى 9٪ لتوفيـر فـرص عمـل كفيلة بخفض معدلات البطالة، وتمـكين القطـاع الخاص المصـري، وتوفيـر فـرص متنوعـة لتواجـد القطـاع الخاص فــي كافـة الأنشـطة الاقتصادية، بما يسـاعد علـى رفـع نسـبة مسـاهمته الاقتصاديـة فــي النـاتج المحلـي الإجمالـي، والاسـتثمارات المنفـذة، والتشـغيل، والصادرات، والإيرادات الحكومية.
