اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية
أجمع اقتصاديون ومصرفيون على أن قرار البنك المركزي المصري رفع حدود السحب اليومية والشهرية للأفراد والشركات على الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية ومحافظ الهاتف المحمول قرار صائب وجاء في توقيته المناسب، مؤكدون علي أن القرار أدى إلى مضاعفة حدود عمليات السحب أو التحويلات أو أي عمليات خصم أو مشتريات، حيث قام المركزي بمضاعفة القيمة وبزيادة الحد الأقصى اليومي للأفراد من 30 ألفا إلى 60 ألف جنيه، والشهري من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وللشركات 80 ألفا يوميا بدلا من 40 ألفا و400 ألف شهريا بدلا من 200 ألف.
وقال الخبراء إن البنك المركزي يتعامل وفق المتغيرات والمستجدات علي أرض الواقع وهذا القرار يصب في مصلحة المواطنين وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير عليهم وإتاحة حلول بنكية جيدة لهم، مشيرين إلى أن القرار رسالة طمأنة بتوافر السيولة النقدية ويؤدي إلى زيادة القوة الشرائية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة مما سيتيح للمواطنين آلية لشراء مستلزماتهم الحياتية.
القرار صائب وفي توقيته المناسب
وقال الدكتور أحمد السيد، الخبير المصرفي والاقتصاد \ ي، أن تلك القرارات مهمة للغاية على الحسابات البنكية والبطاقات ومحافظ الهاتف المحمول، مؤكدا أنها خطوة أساسية في إطار جهود المركزي للشمول المالي، لأن وضع الكثير من القيود على حدود التعاملات اليومية يجعل المتعاملين يلجئون للتعامل خارج المنظومة الرسمية وبالتالي يحد من قدرة الجهاز المصرفي على اجتذاب السيولة بالأساس، كما أن السماح لكل بنك بتحديد الحد الأقصى لرصيد الحساب للأفراد والشركات والمنشآت متناهية الصغروالمهنيين خطوة مهمة أيضا لاجتذاب تلك الشريحة التي ترغب في مرونة أكثر فيما يتعلق بتعاملاتهم، وخاصة مع ارتفاعات معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة مما يزيد من الطلب على السيولة مما سينعكس كما أشرنا على زيادة ثقة المتعاملين مع الجهاز المصرفي والأدوات المالية بقدرة الفرد على سحب نقوده بصورة سريعة وبأقل قدر من القيود.
واعتقد المحلل الاقتصادي، أن تزامن ذلك مع تخطيط المركزي لإطلاق تطبيق أنستا بأي لتحويلات العاملين في الخارج هو تخطيط جيد لأن التحويلات من الخارج ستتطلب قدرة أكبر على سحب الكاش بقيود أقل نظرا لكون المبالغ المحولة من الخارج أكبر بكثير.
وأشار الدكتور أحمد السيد إلى أن رفع الحد الأقصى لعمليات شراء كما هو موضح بالقرار بالبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع عبر الموبايل يساعد علي تدعيم التوجه للدفع غير النقدي وتشجيع الاقتصاد على استخدام البطاقات والتطبيقات في عمليات الشراء وهي خطوة مهمة للغاية لتحفيز عمليات الشراء غير النقدي، وأعتقد أن استراتيجية الدفع غير النقدي القومية لا بد أن تركز في الفترة القادمة على تقديم حوافز للتجار والأفراد لاستخدام البطاقات في عمليات الدفع بدلا من الكاش، وهناك تجربة ناجحة للهند، في هذا الإطار حيث قدمت حوافز كاش باكيا لكل من التجار والأفراد لفترة موقته لتشجيع ثقافة استخدام الكروت في عمليات الشراء وبالتأكيد فإن تكلفة الكاش باك أقل من تكلفة تداول الكاش والنقل والتأمين والطباعة للعملات النقدية.
القرار رسالة طمأنة للمواطنين
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن قرار البنك المركزي له عدة جوانب إيجابية الأول رسالة طمأنة للمصريين بتوافر السيولة ويحقق التوازن في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، موضحا أن رفع حدود السحب بنسبة 100%، يؤكد على أن البنك المركزي يتعامل مع السوق وفق المتغيرات والمستجدات التي يمر بها الاقتصاد المصري والعالمي.
وأكد عبد العال أن هذه القرارات جيدة ومناسبة للسوق في الوقت الحالي وتدفع إلى زيادة حجم المشتريات وارتفاع القوة الشرائية للمواطنين بعد مضاعفة حدود السحب اليومية والشهرية للأفراد والشركات، مشيرا إلى أن هذه التعليمات تم تنفيذها وبدأت البنوك جميعا في تطبيقاتها.
وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن قرار المركزي رفع حدود السحب اليومية والشهرية للأفراد والشركات علي بطاقات الائتمان والمحافظ الإلكترونية قرار صائب وجيد وجاء في توقيته المناسب ويؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للمواطنين مشيرة إلى أن المركزي رفع الحد المسوح بها بنسبة 100%.
وأضافت الدماطي أن القرار يحقق التوازن ويلبي احتياجات المواطن في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم مشيرة إلى أن البنك المركزي يدرس بشكل مستمر السياسة النقدية وقراراته تصب في مصلحة المواطنين وتستهدف إلى التيسير عليهم.
خطوة جيدة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار
وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي إن قرار البنك المركزي خطوة جيدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الاعتماد على الشمول المالي في كافة التعاملات وبالأخص تقسيط المشتريات مما يساهم في خلق نوع من التنشيط والخروج للسوق وزيادة الإقبال والقوة الشرائية للمصرين.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن القرار يصب في مصلحة الجميع المواطن والبنك والدولة، ويؤكد علي توافر السيولة النقدية لدى البنوك ويؤدي إلى جذب شريحة جديدة من المواطنين وخاصة الشراء بالتقسيط في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة مما سيتيح للمواطنين شراء مستلزماتهم الحياتية.
القرار يؤكد توافر السيولة النقدية
وقال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن قرار البنك المركزي جاء مناسب ارتفاع الأسعار والتضخم ويؤكد على مرونة البنك في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، حيث إن زيادة حدود السحب سيسمح للشركات والأفراد باستمرار أنشطتهم وتلبية احتياجاتهم.
وأوضح أن مضاعفة حدود المعاملات اليومية والشهرية يؤكد علي توافر السيولة النقدية بالبنوك وسالت طمأنة بقوة الجهاز المصرفي وهذا القرار سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد المصري ويؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للمواطنين والشركات علي حد السواء.
وأضاف أن البنك المركزي يقوم بمتابعة جيدة للسوق ويتعامل مع المتغيرات والمستجدات التي تطرأ على الاقتصاد بسبب الأزمة التضخمية العالمية وارتفاع الأسعار وهذه القرارات في مجملها جيدة وإيجابية علي المواطن والدولة معا.
كان البنك المركزى، قد قرر زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالى والبطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أى عمليات خصم أو مشتريات.
وأصبحت حدود التعامل للأشخاص الطبيعيين "الأفراد" بالنسبة للحد الأقصى للحساب يقوم البنك بتحديده، والحد الأقصى اليومى 60 ألف جنيه بدلًا من 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى 200 ألف جنيه بدلًا من 100 ألف جنيه.
وأوضح البنك أنه بالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التى تتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق منها باستخدام اى وسيلة (فئة أ) يكون الحد الأقصى للحساب حسب ما يحدده البنك، والحد اليومى 80 ألف جنيه بدلًا من 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى 400 ألف جنيه بدلًا من 200 ألف جنيه.
