بعد إقرار تداوله.. هل يستطيع المستهلك شراء الذهب من بورصة السلع؟
تستعد البورصة المصرية للسلع لطرح سبائك الذهب والفضة من خلال المنصة الإلكترونية للبورصة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، حيث سيكون الطرح للمصنعين والتجار والشركات العاملة في هذا المجال، وذلك بالنسبة للمرحلة الأولى، لكن من الممكن أن تتم إتاحة طرح المشغولات الذهبية في مرحلة لاحقة.
ونجحت البورصة المصرية للسلع برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة، على مدار الأشهر الماضية في طرح العديد من منتجات السلع، الأمر الذي ساهم في انخفاض أسعار القمح في الأسواق المحلية، كما طرحت الذرة الصفراء لمزارع الدواجن للمساهمة في توفير العلف للحد من ارتفاع الأسعار بجانب طرح العديد من السلع الأخرى.
وأكد ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن طرح سبائك الذهب والفضة بالبورصة المصرية للسلع اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل سيكون للتجار والمصنعين والشركات العاملة في مجال المعدن الثمين وليس للمستهلك في هذه المرحلة، لافتًا إلى استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق للتأكد من جودة منتجات الذهب المطروحة حفاظًا على حقوق المستهلك.
رئيس الوزراء يقرر مد العمل بقرار إعفاء واردات الذهب مع الوافدين
ووافق رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، على الطلب المقدم من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد، في اجتماعه بتاريخ 17 أكتوبر المنقضي، بتمديد العمل بالقرار رقم 1801 لسنة 2023 الخاص بإعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك سواء كان بأشكال نصف مشغولة ومعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.
وجاء قرار مجلس الوزراء بمد العمل بالقرار بإعفاء الذهب الوارد للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة على قيمة المصنعية فقط وليس إجمالي وزن الذهب والمتفق عليها بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب المصرية والموقع بشأنها اتفاقية آليات المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية، لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو المقبل من العام المقبل 2024 وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
جدير بالذكر أن القرار الصادر من مجلس الوزراء في مايو الماضي والذي تم تمديد العمل به اليوم قد ساهم في تحقيق نتائج إيجابية على حركة دخول الذهب والمشغولات الذهبية للأسواق المصرية من الخارج دون الحاجة لتوفير سيولة دولارية لاستيراده، كما ساهم في تحقيق توازن نسبي بين حجم الطلب المتزايد بالأسواق المحلية على الذهب والمشغولات الذهبية وحجم المعروض بالأسواق، كما ساهم في تحقيق توازن نسبي في الأسعار.
