"التموين": مد فترة إعفاء واردات الذهب من الجمارك يساهم فى استقرار الأسعار
أكد ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن قرار مجلس الوزراء اليوم بشأن مد فترة إعفاءات واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة والمعدة للتداول النقدى والحلى والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، فترة 6 أشهر مقبلة سيسهم بشكل كبير فى استقرار أسعار الذهب وأيضًا فى زيادة المعروض فى الأسواق المحلية.
وأشاد "ناجى فرج" بقرار مجلس الوزراء بمد الفترة 6 أشهر، حيث كان من المقرر أن تنتهى الفترة فى 11 نوفمبر الجارى، وأن قرار مد الفترة حتى يوم 10 مايو 2024، لافتا إلى أن توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تكثيف الرقابة على الأسواق الهدف منها التأكد من طرح منتجات مطابقة للمواصفات القياسية فى إطار حرص الوزارة على حقوق المستهلك والتصدى لأى مخالفات.
كان قد وافق اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الطلب المقدم من الشعبة العامة للذهب للمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس هاني ميلاد جيد في اجتماعه بتاريخ 17 أكتوبر الحالي لتمديد العمل بالقرار رقم ١٨٠١ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بإعفاء الذهب القادم مع الوافدين من الخارج من الجمارك، سواء كان بأشكال نصف مشغولة ومعدة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة.
وجاء قرار مجلس الوزراء بمد العمل بالقرار بإعفاء الذهب الوارد للمنافذ الجمركية صحبة الركاب القادمين من خارج البلاد من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا 14% قيمة ضريبة القيمة المضافة علي قيمة المصنعية فقط وليس إجمالي وزن الذهب والمتفق عليها بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب المصرية والموقع بشأنها اتفاقية آليات المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات الذهبية، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في مايو المقبل من العام المقبل 2024 وذلك لما أحدثه من مردود إيجابي في ضبط الأسواق واستعادة الاستقرار والتوازن للأسعار.
جدير بالذكر أن القرار الصادر من مجلس الوزراء في مايو الماضي والذي تم تمديد العمل به اليوم قد أسهم في تحقيق نتائج إيجابية علي حركة دخول الذهب والمشغولات الذهبية للأسواق المصرية من الخارج دون الحاجة لتوفير سيولة دولارية لاستيراده، كما أسهم في تحقيق توازن نسبي بين حجم الطلب المتزايد بالأسواق المحلية على الذهب والمشغولات الذهبية وحجم المعروض بالأسواق، وتحقيق توازن نسبي في الأسعار.
