رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرك برلماني بشأن تراجع حجم الصادرات المصرية خلال 2023

 المهندسة رقية عبدالعزيز
المهندسة رقية عبدالعزيز الهلالي

تقدمت المهندسة رقية عبدالعزيز الهلالي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، بشأن تراجع إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2023.

وقالت النائبة في طلب إحاطتها: “تراجع إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحالى، بنسبة 19.4% ليسجل نحو 28.2 مليار دولار، مقارنة بـ34.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال الأسبوع الحالي”.

تراجع إجمالي قيمة الصادرات المصرية

وكشفت الهلالي، أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال انخفضت بنسبة ٥٢٫٣٪، في حين ارتفعت الواردات من نفس السلعة بنسبة ٣٩٫٥٪ خلال الشهور الخمسة الأولى من هذا العام.

وذكرت أن قيمة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي والمسال انخفضت خلال شهر مايو الماضى فقط بنسبة ٦٩٫٧٪، حيث بلغت ٢٠٧٫٢ مليون دولار مقابل ٦٨٣٫٨ مليون دولار لنفس الشهر من العام الماضى، بقيمة انخفاض بلغت ٤٧٦٫٦ مليون دولار.

وشددت على أن الأرقام سالفة الذكر التي تضمنتها النشرة الصادرة عن أهم الأجهزة الحكومية تحتاج إلى التوقف أمامها بما تحمله من دلالات هامة والبحث عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تراجع قيمة الصادرات المصرية والعمل على حلها، في الوقت الذي نسعى فيه إلى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن أحد الأسباب الرئيسية لتراجع قيمة الصادرات المصرية هو غياب الحوافز والتسهيلات الحكومية فضلًا عن استمرار العقبات أمام الصُناع والمصدرين، كما أن أزمة الاعتمادات المستندية كان لها بلا شك دورًا كبيرًا قبل أن نتراجع في هذا القرار.

وتابعت: "أننا في حاجة إلى تقليل حجم وارداتنا خلال الفترة القادمة لاسيما أننا مازلنا نواجه نقص شديد في السيولة الدولارية، ومن ثم لا بديل أمامنا سوى التوجه والاعتماد على التصنيع المحلي كبديل للمنتجات المستوردة".

وأكدت على أنه خلال الفترة الأخيرة شهدنا الكثير من الأحداث والأزمات العالمية التي بلا شك أثرت على اقتصاديات الكثير من دول العالم بما فيها مصر، وهو ما يتطلب معها دعم الصناعة الوطنية.