برلمانى: قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات يشجع الإنتاج المحلى
قال أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الذي أقره مجلس النواب بجلسته العامة اليوم، سيسهم في دعم وتنمية الصادرات المصرية وتشجيع الإنتاج المحلي، ويتوافق مع جهود الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بإزالة معوقات توطين الصناعة وجذب الاستثمارات.
وأضاف عثمان أن مشروع القانون يهدف إلى دعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، وتحقيق فائض في الميزان التجارى لمصر ودعم المصدرين المصريين فى التعامل مع الأسواق الخارجية، وعلى الأخص الإفريقية منها مع ضمان مستحقاتهم كافة، خاصة في العقود طويلة الأمد وإزالة المعوقات التي تواجههم.
تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بالخارج
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف أيضًا تشجيع وتنمية الصادرات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها وتوسيع قاعدة المصدرين المصريين وتعزيز مساهمتهم في سلاسل الإمداد الدولية ودخول أسواق جديدة، بالإضافة إلى تعزيز جهود تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى أن وجود الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار يستهدف تعزيز وحماية الصادرات المصرية للأسواق الدولية والإقليمية وتعزيز الثقة في الضمان الذي تمنحه الوكالة، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يسهم هذا القانون في تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
فيما رفع المستشار أحمد سعدالدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد غدًا الإثنين، لاستكمال جدول الأعمال، بشأن قانون إنشاء المجلس القومي للأمومة والطفولة.
ويقضي التعديل بفرض زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلية بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاثة.
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن آخر تعديل بالضريبة على منتجات التبغ كان في عام 2022.
وتشهد الجلسة العامة غدًا أيضًا مناقشة 3 مشروعات قوانين بشأن البحث عن الزيت والغاز.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعدالدين، وكيل المجلس، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
