رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صحة الشيوخ" تؤكد أهمية إنشاء المجلس الصحى لما بعد الجامعى

على مهران
على مهران

عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة د.على مهران رئيس اللجنة، والدكتورحسين خضير وكيل اللجنة اجتماع اليوم، لمناقشة "رؤية المجلس الصحي المصري نحو تنظيم عمليات التعليم الطبي المهني ما بعد الجامعي في جميع التخصصات الصحية"، بحضور د.محمد مصطفى لطيف، الرئيس التنفيذي للـمجلس الصحي، حيث تبلورت فعاليات الاجتماع فيما يلي:

أشاد أعضاء اللجنة بموقف القيادة السياسية والحكومة في دعم القضية الفلسطينية، وتأييد قرار القيادة السياسية في جميع القرارات التي تم اتخاذها لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وحماية حدود ومقدرات الوطن.  

أوضح النائب الدكتور على مهران رئيس اللجنة، أن الغرض من هذه المناقشة هو الوقوف على رؤية المجلس الصحي المصري نحو تنظيم عمليات التعليم الطبي المهني ما بعد الجامعي في كافة التخصصات الصحية في المرحلة القادمة.

المجلس الصحي المصري

في السياق، أكد د.محمد مصطفى لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي، أنه تم انشاء المجلس الصحي المصري بإصدار القانون رقم 12 لسنة 2022، كهيئة عامة خدمية، يكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، تحل محل الهيئة المصرية لتدريب الأطباء، من أجل تطوير المنظومة الصحية المصرية وفقا للمادة 18 من الدستور المصري، من خلال تحسين أداء التعليم الطبي ورفع المستوى المعيشي لأعضاء المهن الطبية.

أشار الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي، أن الفئات المستهدفة من خلال أنشطة المجلس المختلفة هم جميع خريجي كليات القطاع الصحي "الطب البشري، طب الأسنان، صيدلة، علاج طبيعي، تمريض، طب بيطري" وغيرهم من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي كذلك أن أنشطة المجلس الصحي تشمل "الامتحان القومي لمزاولة المهنة، البورد المصري، التطوير المهني المستمر CPD إنشاء سجلات للعاملين بالقطاعين الصحي العام والخاص، إنشاء سجلات قومية للأمراض والتدخلات الطبية، الدلائل الإرشادية، معايير تطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية.

أوضاع الفئات الصحية

وأكد أعضاء لجنة الصحة والسكان أهمية إنشاء هذا المجلس؛ نظرًا لأهمية دوره في معالجة الكثير من المشكلات المتعلقة بالتعليم ما بعد الجامعي لجميع التخصصات.

من جانبه، تساءل د.حسين خضير وكيل اللجنة عن مدى إمكانية توفيق أوضاع الفئات الصحية التي لم ترد ضمن الفئات المستهدفة بقانون المجلس الصحي؟ وما المقصود بهيئة خدمية؟

كما وجه أعضاء اللجنة عن الفرق بين كل من البورد المصري والزمالة المصرية؟ وهل المجلس الصحي المصري له صفة الضبطية القضائية في التفتيش على المراكز والعيادات التخصصية؟

وأجاب د.محمد مصطفى لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي على استفسارات الأعضاء موضحًا الآتى: أن المجلس الصحى المصرى يهتم أولًا بالنظر إلى الفئات التي حددها القانون وكلفه بها لتوفيق أوضاعها، وبعد الانتهاء من ذلك، يمكن النظر في توفيق أوضاع الفئات الصحية التي لم يدرجها القانون.

وأكد أن المقصود بهيئة خدمة بأن هناك نظامين في الدولة إحداهما هيئة خدمية (تحصل على جزء من موازنة الدولة وتتبع الروتين الحكومى في ممارسة نشاطها، وأخرى هيئة اقتصادية لا تحصل على أية أموال من موازنة الدولة، وبالتالي لها حرية التصرف، موضحًا أنه لا فرق بين الزمالة المصرية والبورد المصرى سوء أنها مسمى حديث للخريجين الجدد، ولكن يظل من يسجل فى نظام يستمر فيه.

ليس للمجلس الصحى المصري صفة الضبطية القضائية في التفتيش على المراكز والعيادات التخصصية والمختص بهذا الشأن وزارة الصحة دون غيرها.

أكد الدكتور محمد مصطفى لطيف (الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي) أنه سيقوم بمخاطبة وزير التعليم العالي والبحث العلمى بتعميم اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المجلس الصحى حتى يتسنى تفعيل دور المجلس الصحى المصرى.