رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس "تعليم الشيوخ" يطالب بصناعة موازية للأسمدة العضوية من المخلفات البيئية

 الدكتور نبيل دعبس
الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي

طالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، بالعمل من خلال البحوث العلمية على أن يكون هناك صناعة موازية للأسمدة العضوية من خلال المخلفات البيئية.   

وقال دعبس، إن هذا الأمر سيكون له نتائج إيجابية كبيرة جدا، ومنها المحافظة على البيئة من عدم إنتاج ثاني أكسيد الكربون من الصناعات الكيماوية وإنتاج الأسمدة من المواد والعناصر الكيميائية، وفي ذات الوقت سيكون هناك فرصة كبيرة جدا لزيادة التصدير من الأسمدة العضوية والتي تتوافق مع تشريعات الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى، ما سيكون له أثر كبير في دفع الاقتصاد القومي.

وأضاف دعبس، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجان الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الدراسة المقدمة من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، أن الدراسة المقدمة دراسة مهمة جدا لأنها تهم الأمن الغذائي لأكثر من 110 ملايين مواطن مصري وتهم فئة كبيرة جدا من المزارعين.

رئيس مجلس الشيوخ يبرز تجربة ألمانية لإنتاج الأسمدة

 وتضامن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، مع ما طالب به الدكتور نبيل دعبس، متسائلا: ماذا لو استطعنا إيجاد طريق موازى يكتفي به الفلاح، ما يقلل من استخدام الأسمدة الكيماوية".

واسدعى رئيس مجلس الشيوخ تجربة منذ 10 سنوات حينما تواجد في أحد المعارض الزراعية، وكان هناك شركة ألمانية استطاعت من خلال بعض الأجهزة توفير المواد الزراعية المطلوبة للزراعة من خلال تدوير المخلفات، مستطردا: “العالم الأن يتجه إلى تحويل المخلفات الطبيعية إلى أسمدة”.

ويناقش مجلس الشيوخ فى جلسته البرلمانية، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

وتضمن التقرير البرلماني عدة توصيات بضرورة التزام الشركات الحكومية المتعاقدة بسد احتياجات السوق المحلي من الأسمدة قبل التوجه نحو التصدير بأسعار مقبولة، مع فرض جزاءات كبيرة على الشركات المنٌتجة التي لا تلتزم بتوريد الكميات والمواصفات المُتفق عليها، وتخصيص حصة ثابتة لهذه الشركات من إجمالى إنتاج مصانعها لتوزيعها على المزارعين بأسعار مناسبة، والاستفادة الكاملة من التقنيات الحديثة فى صناعة الأسمدة خاصة وأن خاماتها الأساسية عبارة عن مواد طبيعية موجودة ومتوفرة فى مصر، وكذلك الاهتمام بجودة المُنتج والعبوات طبقًا للمواصفات العالمية.