وزير السياحة والآثار: نحرص على تمكين القطاع السياحى الخاص بصورة أكبر
أكد وزير السياحة والآثار، أحمد عيسى، الحرص على بناء مستوى أعلى من الثقة مع القطاع السياحي الخاص، وإشراكه وتمكينه مع مؤسسات العمل المدني المنتخبة عنه الممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية بصورة أكبر.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير الاجتماع الأول للجنة التي قام بتشكيلها خلال سبتمبر الماضي، لمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة في مصر، والبرامج والآليات التي من شأنها أن تساهم في تحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقًا لرؤية مصر 2030، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال عيسى: "إننا نحرص على إشراك القطاع السياحي الخاص بصورة أكبر في اتخاذ القرارات الهامة بالصناعة، وخاصة المتعلقة بمناقشة الاستراتيجيات وآليات وأوجه الإنفاق، ولا سيما أن القطاع الخاص السياحي شريك أساسي في هذه الصناعة، ويقوم بتمويل جانب كبير منه"، مؤكدًا الحرص على إبراز الهدف من تشكيل اللجنة والدور المنوط بها، حيث إن تشكيلها جاء كجزء هام وكإحدى الخطوات والإجراءات التنفيذية المتكاملة التي تتخذها الوزارة في ضوء سياساتها الحالية؛ لرفع درجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام للوزارة على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز ورسم السياسات والخطط الخاصة بذلك.
وأضاف أن هذه اللجنة ستكون فرصة جيدة للاستماع لآراء ومقترحات الأعضاء، خاصة من الخبراء والمستثمرين بصناعة السياحة في مصر للنهوض بالصناعة وتطوير وتحسين أدائها، موضحًا أن مناقشات وتوصيات اجتماعات هذه اللجنة سيتم أخذها بعين الاعتبار، حيث سيتم طرحها ومناقشتها خلال اجتماعات مجالس إدارات كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار.
وأشار إلى أن هذه اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعاتها مرتين سنويًا أو كلما دعت الحاجة لذلك، لافتًا إلى تشكيل لجنتين للمراجعة الداخلية والحوكمة بكل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار.
وقدم الوزير- خلال الاجتماع- عرضًا تقديميًا يتضمن تحليلًا سريعًا لوضع السياحة في عام 2023، وأبرز المستجدات التي شهدتها صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الماضية.
ولفت إلى المعدلات الإيجابية غير المسبوقة في أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر، مع زيادة أعداد الليالي السياحية، وانتظام وتنوع مصادر الأسواق السياحية المصدرة لهذه الحركة في تركيبة متميزة لأول مرة دون تركيز كبير لإحدى الجنسيات عن الجنسيات الأخرى.
كما عرض سياسات الدولة لدعم الصناعة منذ عام 2014 حتى تاريخه، ولا سيما في ظل أهمية الصناعة، وما تحققه من مستوى قياسي للتوظيف، وكذلك الاستراتيجيات والمستهدفات حتى عام 2028، ومنها ما تم العمل عليه وتنفيذه في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، والتي أعلنتها الوزارة في نوفمبر الماضي، وخطة الترويج والتنشيط مع عرض المنتجات السياحية التي تركز الوزارة عليها، والأسواق السياحية الرئيسية المستهدفة.
وأوضح عيسى أنه بمقارنة الأرقام التي حققتها صناعة السياحة في مصر مع المؤشرات العالمية للسياحة، فقد زادت معدلات السياحة في مصر بنسبة 11% عما حققه العالم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من عام 2019، الذي يعتبر عام الذروة في صناعة السياحة بالعالم، وذلك وفقًا لإحصائيات منظمة السياحة العالمية.
وتحدث الوزير عن أهمية ثقة القطاع الخاص في مستقبل الصناعة وفي سياسات الحكومة، مشيرًا إلى بعض التقارير الإيجابية التي تضمنت مؤشرات ورؤية إيجابية عن ثقة القطاع الخاص نحو مستقبل الصناعة، ومن بينها التقرير الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء عن "المؤشر العام لباروميتر السياحة"، التي أثبتت وجود نظرة تفاؤلية حول كل من الوضع السياحي الحالي في مصر، وأداء قطاع السياحة بها، وتأثير الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم القطاع.
كما ألقى الضوء على التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على صناعة السياحة بها، بفضل شبكة الطرق والمواصلات والمطارات والسكك الحديدية الجديدة وتشغيل مطارات جديدة مثل تشغيل مطار سفنكس.
من جانبهم، ناقش أعضاء اللجنة ما تم عرضه، وطرح العديد من التساؤلات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الخطط الترويجية للمقصد السياحي المصري.
كما طرحوا مقترحات لتنفيذ مخطط عام تنظيمي (Master Plan) للمناطق السياحية لإتاحتها للمستثمرين، لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك المناطق ودعمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية، فضلًا عن طرح أفكار لبعض الأنشطة والتجارب السياحية المقترح تنفيذها، وموقف تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022، موجهين شكرهم للوزير على النهج الذي يتبعه من خلال تشكيل هذه اللجنة وحرصه على إشراك القطاع الخاص والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم لتطوير الصناعة.
يذكر أن هذه اللجنة تضم في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورؤساء كل من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ولجنتي "المراجعة الداخلية والحوكمة" في كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، بالإضافة لعدد من الخبراء والمستثمرين السياحيين بقطاع السياحة في مصر.
