المحكمة تمنع الحكومة الكينية من نشر ضباط شرطة في هايتي
منعت محكمة كينية الحكومة مؤقتًا، من نشر مئات من أفراد الشرطة في هايتي في مهمة وافقت عليها الأمم المتحدة تهدف إلى مساعدة الدولة الكاريبية على معالجة عنف العصابات المتفشي.
ووفقاً لصحيفة الجارديان البريطانية، أمر المحكمة الصادرة اليوم الاثنين ساري المفعول حتى 24 أكتوبر ويأتي في أعقاب التماس قدمه أحد الأحزاب السياسية المعارضة واثنين من الكينيين الذين يقولون إن قرار نشر ضباط الشرطة خارج الدولة الواقعة في شرق إفريقيا غير قانوني.
وبحسب وثيقة المحكمة ، فإن الأمر التنفيذي يمنع مسؤولي الحكومة الكينية، بما في ذلك الرئيس ووزير داخليته، من "نشر ضباط الشرطة في هايتي أو أي دولة أخرى حتى 24 أكتوبر 2023".
تقديم الف ضابط شرطة
وفي يوليو، تعهدت كينيا بتقديم ألف ضابط شرطة بعد أن ناشدت هايتي مساعدة دولية من خلال أفراد الأمن للمساعدة في معركتها ضد العصابات التي يُلقى عليها باللوم في تصاعد العنف.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 200 ألف هايتي قد نزحوا خلال تصاعد العنف، حيث نفذت العصابات المسلحة عمليات قتل عشوائي واختطاف واغتصاب جماعي وإضرام النار في منازل الناس، وبحسب الملتمسين، فإن نشر ضباط الشرطة "ليس فقط غير منطقي وغير عقلاني ولكنه غير دستوري".
ولم يتضمن قرار النشر مشاركة عامة وهو أيضًا غير دستوري لأنه لا يجوز نشر سوى الجيش الكيني خارج البلاد، وفقًا للالتماس.
ورحب المسؤولون في الدولة الكاريبية المحاصرة بعرض كينيا لإرسال ضباط شرطة إلى هايتي، لكنه أثار القلق بين جماعات حقوق الإنسان التي تقول إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الأمنية في البلاد.
وخلال الفترة الماضية، طلب رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، الدعم الدولي من الأمم المتحدة العام الماضي عندما بدأت العصابات تسيطر على جزء كبير من البلاد، مما أدى إلى غرق البلاد في حالة من الفوضى أثناء خوضها معارك ضارية في الشوارع.
وقد رحبت كندا والولايات المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة بتعهد كينيا هذا الأسبوع "بنشر فرقة مكونة من 1000 ضابط شرطة للمساعدة في تدريب ومساعدة الشرطة الهايتية على استعادة الحياة الطبيعية في البلاد وحماية المنشآت الاستراتيجية".
ومع ذلك، فإن الاحتمال غير المتوقع لإرسال ضباط كينيين عبر المحيط الأطلسي أثار مخاوف الخبراء ومنظمات المجتمع المدني، نظرا لسجل قوات الشرطة الضعيف في مجال حقوق الإنسان.
وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، قامت شرطة مكافحة الشغب الكينية بضرب المتظاهرين وقتلت المدنيين بالرصاص أثناء حظر التجول في البلاد بسبب فيروس كورونا، ولم تعالج أبدًا بشكل كافٍ الانتهاكات الحقوقية الجسيمة.
قالت جماعة محلية لوكالة أسوشيتد برس إن ما يصل إلى 30 شخصًا قُتلوا في أفقر أحياء كينيا على يد الشرطة في يوليو خلال احتجاجات على ارتفاع تكاليف المعيشة. والشرطة متهمة أيضًا بتنفيذ عمليات اختفاء قسري.
وقال أوتسينو ناموايا، مدير مكتب حقوق الإنسان في شرق أفريقيا: "أجرينا بعض المشاورات مع [منظمات المجتمع المدني] الكينية الأسبوع الماضي، وكان هناك إجماع عام على أنه لا ينبغي أن يُنظر إلى كينيا على أنها تصدر شرطتها المسيئة إلى أجزاء أخرى من العالم". يشاهد.
