البرلمان: مصر مقبلة على نمو اقتصادي بنحو 4.1% في 2024 رغم الأزمات العالمية
حصل “الدستور” على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، التي أحالها البرلمان إلى الوزارات المختصة للتنفيذ.
وأكد تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية أن العالم شهد في الأعوام الأخيرة عدة تغيرات اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية غير مسبوقة، مصحوبة بالتطورات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، خصوصًا في ضوء التداعيات السلبية للأزمات العالمية والأحداث الراهنة، وانعكست آثارها على معدلات نمو الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشهد جميعها تراجعًا مستمرًا، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم العالمي لمستويات غير مسبوقة، مما انعكس على المؤشرات وحجم التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، وطالت تداعياتها جميع دول العالم دون استثناء، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين التي تسود عالمنا اليوم.
وأوضح التقرير أنه نتيجة لذلك، تتابع لجنة الشؤون الاقتصادية تطورات المشهد الدولي وتداعيات الأزمات الدولية الحالية، سواء جائحة فيروس كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، على الاقتصاد العالمي وتبعاتها على الاقتصاد المصري، حيث أدت تلك الأزمات إلى نقص ملحوظ في المعروض من مختلف السلع في الأسواق الدولية، في ظل توقف وعدم انتظام سلاسل الإمداد العالمية، وما ترتب على ذلك من ارتفاعات كبيرة في أسعار الزيت الخام والسلع الأساسية والغاز الطبيعي والسلع الغذائية الاستراتيجية، فضلاً عن ارتفاع أسعار المعادن التي تدخل في كثير من الصناعات، مما أثر سلبًا على حجم المعاملات التجارية الدولية وعلى دوران عجلة الإنتاج الصناعي في مختلف دول العالم.
وحرصت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024 على طرح عدة سيناريوهات مختلفة لإدارة الأزمة بما يسهل من اتباع سياسات مرنة تضمن التكيف والحد من الآثار المترتبة عن هذه الأزمات من صدمات أو تحديات تعيق مسارات التنمية المستدامة، لذا انطلقت هذه الخطة وفق عدد من المرتكزات الرئيسة، هي الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيداً للحق في التنمية الذي توليه الدولة المصرية أهمية قصوى في توجهها التنموي، بالإضافة إلى الاتساق والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر "2030" والوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام والمحددة بما لا يقل عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد رُوعِيَ لمواصلة التخطيط التنموي وتعزيز قدرات الجهات المعنية في تنفيذ هذه الخطة.
وأوضح التقرير أنه استرشادا بالأداء التنموي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2023 ومعدل النمو المتوقع خلال العام المالي الحالي وقدره 4.2% ومعدلات النمو المحققة في الأعوام السابقة، وأخذا في الاعتبار المستجدات المحلية والدولية، وحالة عدم اليقين بمال الاقتصاد العالمي في المد القريب، جاءت خطة عام 2023/2024 تبرز المحركات الدافعة للنمو مع مواصلة التوجه المتحفز، حيث قدرت الخطة معدل النمو الاقتصادي نحو 4.1% في عام 2023/2024.
وتأتي تقديرات تلك الخطة متشابهة مع تلك الصادرة عن المؤسسات الدولية، التي تشير إلى توقع تحقيق مصر لمعدل نمو يتراوح بين 4.3% - 4% في العامي 2022/2023 و 2023/2024.
وتبرز المحركات الدافعة للنمو مع مواصلة التوجه المتحفز، حيث قدرة الخطة على معدل النمو الاقتصادي نحو 4.1% في عام 2024/2023، وتأتي تقديرات تلك الخطة متشابهة مع تلك الصادرة عن المؤسسات الدولية، والتي تشير إلى توقع تحقيق مصر لمعدل نمو يتراوح بين 4.3 - 4% في عامي 2023/2022 و 2024/2023، ومن المقدر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11.84 تريليون بالأسعار الجارية مقارنة بـ 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المتوقع للعام السابق، 2023/2022 ولتحقيق معدل النمو الاقتصادي المنشود، تستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.65 تريليون جنيه مقابل استثمارات قدرها 1.4 تريليون جنيه في العام السابق 2021/2022، نسبة النمو تناهز 18%.
وفي إطار سعي الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، فقد تبنت الخطة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 2023/2024، نسبة تناهز 36% من الاستثمارات المستهدفة مقابل نسبة متوقعة عام 2022/2023 في حدود 31% ونسبة فعلية 29% عام 2021/2022.
أما الاسـتثمارات العامة قــــدرت بنحو 1050 مليار جنيه بنسبة %64 من الاسـتثمارات الكلية، ويخـــــص الجهاز الحكومي منها نحو 587 مليار جنيه ونسبة %56 والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه نسبة 37% والشركات العامة 79 مليار جنيه نسبة 7%.
وأوضح التقرير أن اللجنة تدارست بصورة تفصيلية ما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024 وتوجهاتها الاستثمارية التي تضمنت تعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة عالية، والتي شملت التركيز على القطاعات ذات الأولوية اتفاقًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، ممثلة في الزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير حوالي 800 ألف فرصة عمل بما يساهم في الإبقاء على معدلات البطالة عند مستوياتها المنخفضة في حدود 7.6% عام 2023/2024 والتوجه نحو تنمية الصناعات الصديقة للبيئة والاقتصاد الأخضر ومنح أولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار المبادرات والبرامج المطروحة، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري وإعطاء أولوية للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والمستهدف نموها خلال عام تنفيذ الخطة أو تلك الجاري استكمالها بنسبة 70% فأكثر، مع إرجاء إدراج أي مشروعات جديدة إلا في حالة الضرورة القصوى.
وفي ضوء ذلك، تؤكد اللجنة على أهمية الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع، ومنها إعطاء أولوية مطلقة للمشروعات ذات الطبيعة الخضراء ومشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبية التي تستهدف الحفاظ على البيئة وسلامة المواطن، والمشروعات التي تسهم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.
وتؤكد اللجنة أيضًا على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعزيز على الإنجازات الفعلية مقارنة بالمستهدفات الواردة بالخطة. وتلاحظ اللجنة بشأن الخطة الموضوعة من جانب الحكومة لعام 2023/2024 استنادها على مجموعة من المرتكزات التي تعكس التوجه العام للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة لدفع عجلة التنمية.
