خطة الدولة لإعداد بنية تحتية قوية لمنظومة التجارة وتداول السلع فى وزارة التموين
خلال العشر سنوات السابقة نجحت الدولة المصرية في تحقيق أفضل معدل في مجال التحول الرقمي في جميع الوزارات، ففي وزارة التموين والتجارة الداخلية تم بالفعل استحداث ملفات وخدمات جديدة في مجال تعزيز المنافذ التجارية، والأسواق الداخلية، كما تم استحداث ملفات جديدة، وذلك من خلال إنشاء أسواق تجارية كبرى وتطوير مكاتب السجل التجاري، ودعم عملية التحول الرقمي في تقديم الخدمات التجارية، وذلك في إطار خطة الدولة لإعداد بنية تحتية قوية لمنظومة التجارة وتداول السلع.
فقد شهد قطاع التموين والتجارة الداخلية تطورات كبيرة، فقد بدأت الدولة في أكتوبر2018 بتنفيذ أول بورصة سلعية في الشرق الأوسط، إذ تأسست شركة البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيه، تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية (جهاز تنمية التجارة الداخلية– هيئة السلع التموينية– الشركة القابضة للصوامع)، قطاع التأمين، قطاع البنوك (بنوك تجارية، بنوك استثمار، والبنك الزراعى)، والبورصة المصرية، وذلك على اعتبار أنها أحد أهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، لتوفير البيئة التنظيمية والتنافسية وتقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.
افتتاح أسواق مركزية ضخمة
وفي سياق متصل، افتتحت الدولة عددًا من الأسواق المركزية الضخمة التي تزيد من توافر مختلف أنواع السلع، وتعطي احتياجات السكان من الاحتياجات الغذائية اليومية، أبرزها سوق الصالحية الدولية لتجارة الخضر والفاكهة، وبورسعيد الجديد للخضروات والفاكهة وسوق الأسماك الجديد بمحافظة بورسعيد.
ولتنفيذ توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، وفى إطار تيسير الحصول على خدمات تجارية مميكنة ومتميزة، فقد قامت الدولة بافتتاح العديد من المكاتب النموذجية بمختلف المحافظات، فقد تم تطوير 378 مكتبًا تموينيًا وتحويلها إلى مراكز خدمة مواطنين مطورة، ما أدى الى زيادة كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين بمعدل يقارب ثلاثة اضعاف ما كانت عليه قبل مشروع التطوير، وانخفاض زمن أداء الخدمة ليصل لما بين 5: 10 دقائق، وانخفاض زمن استخراج البطاقات، ليصل ما بين 7: 15 يومًا، إضافة إلى تقديم الخدمات إلكترونيًا عن بُعد من خلال بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر.
كما قامت وزارة التموين بإنشاء المؤشر الجغرافي، وتم تسجيل أول ثلاثة مؤشرات جغرافية على مستوى الجمهورية بمحافظة مطروح لمنتجاتها من (التين، زيت الزيتون، وعنب براني)، كعلامات تجارية عالمية، بهدف تعظيم قيمة المنتجات المصرية كبداية لتسجيل كل المنتجات الزراعية أو اليدوية أو الحرفية المتميزة، وزيادة فرص التنافسية التصديرية.
افتتاح 8015 منفذ جمعيتي واستكمال تشغيل 100 منفذ ضمن المرحلة الرابعة من المشروع والتي تستهدف تغطية القري الأكثر احتياجًا
وتم تطوير ورفع كفاءة 574 فرعًا خلال آخر ثلاث سنوات، التي تعمل على توفير كل السلع الغذائية بأسعار مناسبة، وقد بلغ إجمالي تكلفة مشروع تطوير المجمعات الاستهلاكية 335.4 مليون جنيه، ويأتي هذا المشروع ضمن المشروعات القومية للدولة التي تستهدف توفير السلع والمنتجات الغذائية وطرحها للمواطنين بأسعار تنافسية، للعمل على زيادة إقبال المواطنين على المجمعات.
تطوير وإنشاء الصوامع والمطاحن
نجحت الوزارة في تنفيذ خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب في مصر نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة واحتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف، بما يحقق من زيادة القدرة التخزينية لتصل إلى (5.3) مليون طن بدلًا من (2.1) مليون طن، والحفاظ على جودة المخزون وتقليل نسبة الفاقد والتالف.
وأشارت إلى الانتهاء من إنشاء 6 صوامع حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات (الشرقية، المنوفية، المنيا)، وجار الاختبارات الجافة واختبارات التحميل لها بسعة (5000) طن للصومعة الواحدة، كما تم توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة كوم أبوراضي ببني سويف بتكلفة 35 مليون جنيه، وجار زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من (60) ألف طن إلى (90) ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه، ومستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية تصل إلى (5) ملايين طن.
كما قامت الوزارة بالمشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر)، وتم الانتهاء من توريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة لهدف الحد من الممارسات الضارة، وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية.
مشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات
كشفت التموين عن الانتهاء من الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير الشركات وميكنة وربط نظم المعلومات للشركة القابضة والشركات التابعة في مجال تجارة السلع الغذائية بمبلغ 750 مليون جنيه لـ6 شركات بإجمالي 1401 موقع (881 مجمعًا + 515 مخزنًا + 5 إدارات)، وهي: (القابضة، النيل للمجمعات الاستهلاكية، الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، العامة للجملة، الشركة المصرية لتجارة الجملة، الإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية)، وذلك بهدف زيادة عمليات شراء السلع، وضمان وصول السلع الغذائية وتوفر لمتخذي القرار كل التقارير وعمليات الشراء ومراقبة المخزون.
وقالت التموين إنه يجري حاليًا إنشاء 20 منطقة لوجستية في 15 محافظة باستثمارات تصل إلى 58.875 مليار جنيه، توفر نحو 115 ألف فرصة عمل مباشرة و345 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بإجمالي (460) ألف فرصة عمل بشكل عام.
كما قامت الوزارة بإنشاء أول 4 مستودعات استرايجية (الفيوم والشرقية والسويس والأقصر) على مساحة 10 أفدنة لكل محافظة، وتستغرق مرحلة الإنشاءات التي تستغرق من 18 إلى 24 شهرًا.
وقامت وزارة التموين باستحداث تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلًا من السولار، بتكلفة تقديرية 425 مليون جنيه، تتحمل الهيئة أعباء التمويل من تأمينات عمال المخابز وتحصيلها من المخابز على أقساط لمدة خمس سنوات، وتم تحويل (5625) مخبزًا بلديًا على مستوى الجمهورية، والتي تقع بالقرب من المناطق الموجودة بها شبكة غاز طبيعي.
