الأحد.. "التموين" تبدأ صرف سلع أكتوبر لـ64 مليون مواطن
تبدأ بعد غدٍ الأحد وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف سلع أكتوبر 2023، من خلال المنافذ التابعة والتي يبلغ عددها 40 ألفا علي مستوي الجمهورية وذلك لصالح المستفيدين البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين علي نحو 22 مليون بطاقة.
وأكدت الوزارة أنه يتم توفير 31 صنفًا من السلع المدعمة علي البطاقات، حيث تبلغ قيمة السلع التموينية لـ37 مليار جنيه سنويًا.
وقال الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جميع السلع الأساسية متوفرة بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 أشهر، مشيرًا إلي استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين، سواء من الأصناف المدعمة او الحرة، فضلًا عن تسيير حملات يومية علي المنافذ للتأكد من توافر السلع.
وأوضح الوزير أن مخازن السلع على مستوى الجمهورية البالغة 1500مخزن قامت بتسليم كافة المنافذ على مستوى الجمهورية كاملة وفقا لربط كل تاجر.
كما أكد المركز الإعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ"للدستور "أن كل ما يشاع عن رفع سعر السكر التمويني خبر غير صحيح بالمرة وأن سعر السكر في التموين هو 12.60جنيه ولا يوجد أي حديث عن رفع السعر
رئيس شعبة السكر: إجراءات الدولة ستسهم في خفض الأسعار
في سياق متصل، قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بالغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن كل المعطيات الحالية من المفترض أن تسهم في تراجع أسعار السكر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار وزير التجارة والصناعة بوقف التصدير لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى تعاقد وزارة التموين على 200 ألف طن مستورد، بجانب كمية 351 ألف طن أخري في وقت سابق، مع وجود البورصة السلعية والتي توفر الشفافية وتمنع الوسطاء.
ودعا إلى ضرورة طرح المزيد من كميات السكر في البورصة السلعية للقضاء على حالة الارتفاع غير المفهومة بالأسواق، مشيرًا إلى أن سعر طن السكر في البورصة سجل 24.3 ألف جنيه للطن، ما يعني بيع الكيلو في حدود 28 جنيهًا علي أقصى تقدير.
ونوه “الفندي” إلى أن حجم إنتاج مصر من السكر يبلغ 2.8 مليون طن في حين يصل معدل الاستهلاك لنحو 3.2 مليون طن وهناك فجوة بواقع 400 الف طن فقط تقوم وزارة التموين بتغطيتها عبر الاستيراد وتمثل نسبة 12.5% من معدل الإنتاج وبالتالي فهي غير مؤثرة علي السوق المحلي حال زيادة أسعار السكر في البورصة العالمية.
وكشف رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، أنه من المنتظر أن يسهم إنتاج شركة "القناة " في تحقيق فائضً في إنتاج السكر بمصر يكفي الاستهلاك المحلي بالكامل مع تصدير الفائض متي أرادت الدولة ذلك.
من جهته قال هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، أن المشكلة في سلعة السكر تعود لإرتفاع الأسعار وليس نقص المعروض، خاصةً أن الدولة تقوم بتوفيره لنحو 65 مليون مواطن علي بطاقات التموين وهو أكبر من عدد سكان دولة بحجم بريطانيا.
