"الرى": حصر أملاك وأراضى الوزارة واستغلالها فى مشروعات تنموية
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع الدكتور عصام خليفة، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور خالد وصيف، مساعد الوزير للشركات والاستثمار؛ لمتابعة إجراءات حصر أملاك الوزارة وسُبل استثمارها وتعظيم الاستفادة منها، وموقف البروتوكولات الموقعّة مع محافظات الغربية، المنوفية، والدقهلية؛ للاستفادة من أملاك الوزارة، والخطة المستقبلية لإنفاذ بروتوكولات لباقي المحافظات للاستفادة من أملاك الوزارة بها.
وصرَّح الدكتور سويلم، بأن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها، ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها، واختيار أفضل السبل لاستغلالها في مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
وأضاف وزير الري، أن الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة تتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظيم موارد ومدخلات الدولة بعوائد استثمار أموالها.
وأكد أيضًا حرص الوزارة على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنه التأثير على سريان المياه بالمجاري المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة.
تعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظات
وتم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون المشترك بين وزارة الموارد المائية والري وعدد من المحافظات لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بـ١٨ قطعة أرض، حيث تم في شهر مارس ٢٠٢٣ توقيع بروتوكول تعاون مع محافظة الغربية.
كما تم فى شهر أغسطس ٢٠٢٣ توقيع برتوكول تعاون مع محافظة المنوفية، وفي شهر سبتمبر ٢٠٢٣ تم توقيع بروتوكول تعاون آخر مع محافظة الدقهلية، ويجرى حاليًا نهو كراسات الشروط والمواصفات لقطع الأراضى المشمولة فى بروتوكولى الغربية والمنوفية وهى التى سيتم الطرح على أساسها بنظام المزايدة التنافسية.
كما يجرى الإعداد لـ٣ بروتوكولات تعاون إضافية جديدة بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظات القليوبية، البحيرة، وأسوان؛ لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بهذه المحافظات بعدد ١٨ قطعة أرض سيتم استثمارها، ومن المنتظر توقيع هذه البروتوكولات الجديدة قريبًا.
جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإدارتها والحفاظ عليها، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية.
