"التخطيط": نستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى لا يقل عن 7 إلى 8% سنويا
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه مستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي لا يقل عن 7 إلى 8% معدل نمو مستدام سنويًا مع النظر إلى هيكل الإنتاج والنمو.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط في اليوم الأول من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" في جلسة بعنوان "سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني" والمنعقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبمشاركة عدد من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والشباب.
خفض معدل البطالة إلي 7%
وفيما يتعلق بسوق العمل، أوضحت السعيد أنه تم تحقيق 7% معدل بطالة يصاحبها بعض التحديات في هيكل العمالة، حيث تبلغ بطالة المرأة ثلاثة أضعاف بطالة الرجل بالإضافة إلى ارتفاع معدل بطالة الخريجين الحاصلين على مؤهلات عالية بالإضافة إلى نسبة من القطاع غير الرسمي في سوق العمل، مؤكدة أهمية مرونة سوق العمل وكفاءته، متابعة أن هناك 83 مليون وظيفة معرضه للفقد في 2030، مع وجود 69 مليون وظيفة جديدة تعتمد على مهارات الإبداع والتحليل النقدي والتكنولوجيات، مؤكدة ضرورة إعادة النظر إلى هيكل الوظائف وتعديله.
استثمارات القطاع الخاص وصلت إلى 36%
وأوضحت السعيد أن التحديثات التي تتم حاليًا تضم التوجه نحو مزيد من مشاركة القطاع الخاص، موضحة أن استثمارات القطاع الخاص وصلت إلى 36% هذا العام وتستهدف الوصول إلى 65% في 2030، موضحة أن النظرة المستقبلية تتضمن النظر إلى هيكل الاقتصاد المصري، كفاءة مستوى التشغيل ومرونة سوق العمل ومواصلة الاستثمار في رأس المال المصري مع ضبط معدلات النمو السكاني، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص لما لذلك كله من عناصر داعمة من الحوكمة وكفاءة المؤسسات والشمول المالي.
وتطرقت إلى هيكل الإنتاج وبرنامج الإصلاحات الهيكلية، موضحة أنه يتم التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع زيادة وزنهم النسبي من 25% في الاقتصاد إلى 35%، موضحة أنه تم بلوغ نسبة 30% حتى الاّن في الوزن النسبي لتلك القطاعات بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات لما لهم من ميزة تنافسية، متابعة أن لكل تلك القطاعات مستهدفات كمية وسياسات وإجراءات تنفيذية وتعديل في التشريعات من إجراءات كزيادة نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 10% إلى 20% في الصادرات إلى جانب زيادة نسبة المكون التكنولوجي في الصادرات لتصبح أكثر تنافسية في الصادرات الدولية، مشيرة كذلك إلى ضرورة تحسين مؤشر قطاع الأمن الغذائي، بالإضافة إلى معدلات تشريعية أخرى كتعديل قانون الزراعة وقانون التعاونيات.
وتابعت السعيد أن قطاع التعهيد مستهدف الوصول فيه إلى 9 مليار دولار، بالإضافة على دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خلق فرص العمل وتعزيز المهارات.
وحول قطاع اللوجستيات، أشارت السعيد إلى ضرورة الاستفادة من الميزة التنافسية لدى مصر لكونها ممرا للتجارة العالمية والاستفادة من موقعها الجغرافي بربطها بالموانئ والمدن الصناعية وشبكات النقل مما يجعل مصر مركزا للتجارة العالمية.
