رئيس الوزراء: الدولة عملت على رفع معدلات النمو الاقتصادى وتوفير فرص عمل

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن معدل النمو في مصر خلال عام 2013 كان 2.2%، والبطالة 13.2%، وعجز الموازنة 12%، وتراجع الناتج الاحتياطي لـ17 مليار دولار، وانخفضت الاستثمارات الأجنبية انخفاضًا حادًا.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" المُنعقد اليوم السبت، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "إننا شهدنا تدهور الخدمات العامة وتدهور البنية التحتية، وهناك عدد كبير من الشباب وقت ثورة 2011 الآن أصبحوا يبلغون العشرينات من عمرهم، فلا بد أن يتعرفوا على ما حدث في بلادهم".

وأوضح رئيس الوزراء أن معضلة التنمية الاقتصادية الشاملة للدول تشمل تحقيق التوازن بين كل من رفع معدلات النمو الاقتصادي الموفر لفرص عمل، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية وحماية الفئات محدودة الدخل، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وتقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي.

وتابع: "لا يمكن التعامل مع أي تجربة تنموية إلا مع ضلعين فقط من معضلة التنمية الشاملة في الوقت نفسه حسب كلام الخبراء".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة عملت على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل، وتقديم برامج حماية اجتماعية، وتهيئة البنية الأساسية والمناخ، ثم تأتي مشاركة القطاع الخاص لاستكمال المشروعات التنموية مع الدولة.

مؤتمر حكاية وطن

وتنطلق جلسات «حكاية وطن» بالجلسة الافتتاحية، يعقبها استراحة ثم جلسة الاقتصاد، وتختتم فعاليات اليوم الأول بجلسة الطاقة.

ويستمر مؤتمر «حكاية وطن» حتى 2 أكتوبر المقبل، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري والخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات، التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية؛ فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.