سياسي عراقي يكشف سيناريوهات انتهاء أزمة خور عبد الله
قال غازي فيصل حسين، أستاذ العلاقات الدولية العراقي، إن المحكمة الاتحادية العليا في بلاده أصدرت قرارا باعتبار القانون ٤٢ لعام ٢٠١٣ الذي صادق علي اتفاقية خور عبدالله بين العراق والكويت باطلا وغير دستوري لسبب يتعلق بعدم دستورية التصويت على القانون.
وأوضح فيصل حسين في تصريحات خاصة على وقع الأزمة بين الكويت والعراق عقب الحكم القضائي، أن عملية التصويت على قوانين المتعلقة بالاتفاقيات الدولية بحسب المحكمة العليا يتطلب ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب وهذا لم يتوفر في القانون ٤٢ إذن المحكمة الاتحادية لن تبطل الاتفاقية لكنها أبطلت شرعية ودستورية القانون الذي صادق علي هذا الاتفاقية ولهذا يعود مجلس النواب لمناقشة الاتفاقية مرة أخرى إذا ما قام مجلس الوزراء الحالي بعرضها مرة أخرى على مجلس النواب.
ماذا بعد بطلان اتفاقية خور عبد الله؟
قال فيصل حسين في تصريحات خاصة لـ"الدستور"،: إذ كان هناك ملاحظات جوهرية على الاتفاقية يفترض أن تذهب الحكومة الحالية بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بالتفاوض مرة أخرى مع السلطات الكويتية المختصة لمناقشة إمكانية إجراء تعديلات على الاتفاقية ترضي الطرفين وتوفير فرصة جدية لتطبيق الاتفاقية والمصادقة عليها من قبل مجلس النواب.
وأكد السياسي العراقي أن مشكلة الحدود البحرية وما يتعلق باتفاقية خور العبدالله تشكل عامل من العوامل الخطيرة لتغذية التوتر والأزمات بين العراق والكويت وهذا ما يتطلب في الواقع حل نموذجي وهو لجوء البلدين الي محكمة العدل الدولية لكي تقدم الكويت مطالبها ودفعها عن حقوقها ومستحقاتها في ترسيم الحدود البحرية في خور العبدالله وغيرها وتقديم أيضاً الوثائق والمستندات المتعلقة في هذا الموضوع وفي المقابل يقدم العراق لمحكمة العدل الدولية أيضاً الوثائق والمستندات التي تثبت مطالبها والإدعاء بخصوص خور العبدالله وغيرها من النزاعات الحدودية والبحرية.
وتابع: “بالامكان انتظار قرار محكمة العدل الدولية لكي يلتزم البلدين بتنفيذ هذا القرار واحترام حيثة وتوفير فرص حقيقية جدية ولبناء الأمن والسلام بدلاً من الخطابات والادعاء وإثارة وتعميق النزاعات البلدين والتي لا تخدم قضايا الأمن والاستقرار والشراكة والتعاون على صعيد العلاقات الثنائية مع العراق مع الكويت والعلاقات الإقليمية”.
في وقت سابق قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن بغداد حريصة على بذل الجهود لحل قضية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع الكويت.
وأضاف السوداني أن أزمة خور عبد الله تحل بالتفاهم بعيدا عن الانفعال والتصريحات الشعبوية.
