رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأردن يجرى تعديلًا وزاريًا جديدًا

الأردن
الأردن

أعلن الأردن، اليوم الثلاثاء، عن تعديل وزاري، في حكومة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر هاني الخصاونة، شمل 8 وزراء أدوا اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين، في قصر الحسينية.

وجاء ذلك في بيان عن القصر الملكي أن الوزراء الجدد بحكومة الخصاونة هم: وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ووزير الأشغال العامة والإسكان المهندس أحمد ماهر أبو السمن، ووزيرا الشئون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، وفقا لوكالة أنباء "بترا" الأردنية.

كما شمل التعديل تعيين ناديا الروابدة وزيرا للعمل، والمهندسة وسام التهتموني وزيرا للنقل، والدكتور مهند المبيضين وزيرا للاتصال الحكومي، بالإضافة إلى تعيين المهندس وجيه عزايزة وزير دولة.

استقالات خلال جلسة مجلس الوزراء

وأعلن الأردن عن استقالة وزراء حكومة بشر الخصاونة تمهيدًا لتعديل وزاري في عمان.

ووضع الوزراء استقالاتهم بتصرف رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم الإثنين، برئاسته تمهيدًا لإجراء تعديل وزاري على الحكومة.

ويجري رئيس الوزراء بشر الخصاونة تعديله السابع على حكومته، منذ أن كلّفه الملك عبدالله الثاني في 2020 بتشكيل حكومته، خلفًا لحكومة عمر الرزاز.

محاكمة نائب أردنى

وعقدت محكمة أمن الدولة الأردني، أولى جلسات محاكمة النَّائب عماد العدوان و13 متهمًا آخرين.

وأحال النائب العام للمحكمة في وقت سابق، القضية للمحكمة وأسند للمتهمين أربع تهم هي: تصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، خلافًا لأحكام المواد 3/ و، و7/ ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7/ و من ذات القانون مكرَّر 4 مرَّات.

وأسند النائب العام للمتهمين جريمة بيع أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والشروع بتصدير أسلحة نارية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر بالاشتراك.

اعتقال السلطات الإسرائيلية

وفي مايو الماضي، مثل النائب الأردني عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية، أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة في عمان، حيث وجهت له تهمة تهريب كميات من الأسلحة والذهب.

وأحيل العدوان إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة، بعد تسليم جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) النائب لأجهزة الأمن الأردنية.

في 22 أبريل الماضي، أعلنت مصادر إسرائيلية عن ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع مسدس غلوك و100 كيلوجرام من الذهب، بحوزة النائب الأردني.