حبس تاجري عملة في القاهرة 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وحيازة تماثيل "مقلدة" للنصب والاحتيال على المواطنين.

التحريات

وطالبت النيابة رجال المباحث بـ سرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة لاحكام القانون، والنصب على المواطنين.

ضبط شخصين

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع بـ النقد الأجنبى وحيازة تماثيل "مقلدة" للنصب والاحتيال على المواطنين، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

جرائم الأموال العامة

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصان مقيمان بالقاهرة، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بالمُخالفة للقانون، وحيازة تماثيل حجرية "مقلدة" وإستخدامها فى النصب والإحتيال على المواطنين  وإيهامهم بأنها قطع أثرية بقصد الإستيلاء على أموالهم.

عملات أجنبية وتماثيل مقلده

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى "عملات أجنبية" - عدد 2 تمثال "مقلد" - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطهما الإجرامى، بمواجهتهما أقرا بنشاطهما  الإجرامى.

عقوبة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

أضاف خبراء القانون أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.