الخبيرى: تنفيذ توجيهات السيسى بالرقابة على الأسواق يهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن

قال النائب نادر الخبيري، عضو  مجلس النواب، إن تنفيذ المحافظين توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشديد الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة له وتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، هدفه تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط.

قرارات الرئيس السيسي الأخيرة

وأوضح الخبيري في تصريحات صحفية له، أن الرقابة على الأسواق خلال الفترة الراهنة تمثل أهمية قصوى خاصة بعد قرارات الرئيس السيسي الأخيرة برفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، مما يتطلب تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، خاصة أن هناك بعض التجار يحركون الأسعار دون وجود أي مبرر.

تحمل فروق الأسعار

وأكد عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها لتحسين مستوى الخدمات وتوفير السلع للمواطنين ومواجهة تداعيات الأزمة العالمية من خلال تحمل فروق الأسعار بين الخدمة وما يصل للمواطنين والإفراجات المستمرة عن السلع، وما وفرته المشروعات القومية من فرص عمل للمواطنين.

التخفيف من الآثار الاقتصادية العالمية

وأشار النائب نادر الخبيري، إلى قيام الحكومة بتقديم كافة سبل الدعم للفئات غير القادرة للتخفيف من الآثار الاقتصادية العالمية من خلال إقامة معارض "أهلًا مدارس" لتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مناسبة، علاوة على توفير كافة السلع الغذائية ومواجهة جشع التجار.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن العالم كله يمر بأحداث متلاحقة وأزمات ولا سبيل من التكاتف وتضافر الجهود للخروج الآمن من هذه الأزمة العالمية.

قرارات رئاسية مهمة لدعم المواطنين 

وجاءت القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي، والتي جاءت كالتالي:

أولًا- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

ثانيًا- زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

ثالثًا- رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام .

رابعًا- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، بإجمالي "5" ملايين أسرة .

خامسًا- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن.

سادسًا- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

سابعًا- قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

ثامنًا- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.