النائب العام يكشف عن تفاصيل أضخم أرشيف رقمي للقضايا في الشرق الأوسط
كشف المستشار حماده الصاوي النائب العام، في كلمته أثناء افتتاح أبنية إدارة الأرشيف الإلكتروني، وإدارة المضبوطات المتحفظ عليها، وإدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، ومركز بيانات النيابة العامة الجديد -بإدارة النيابات بمكتب النائب العام بحضور كبار رجال الدولة، أن هذا المشروع بالتعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، بهدف حفظ كافة مستندات النيابة العامة المنتهية مهما بلغ قدم عمرها، حيث بدأت أولى خطوات تنفيذه في سبتمبر من العام الماضي، بدشت كافة القضايا والأوراق التي حلَّت آجال دشتها بكافة النيابات على مستوى الجمهورية وحفظ نسخ رقمية منها والاحتفاظ بأصول الأحكام الصادرة فيها وإدخال بياناتها الوصفية على المنظومة الرقمية للنيابة العامة.
كما أوضح النائب العام عن نقل جميع القضايا المنتهية -التي لم تحل آجال دشتها- من كافة غرف الحفظ إلى مقر مبنى الأرشيف الإلكتروني -بعد إنشائه- والذي يعد أكبر مبنى للأرشفة بالشرق الأوسط، للاحتفاظ بأصولها داخل صناديق مخصصة تم ترتيبها وحصرها بصورة رقمية، يسهل معها البحث والوصول إلي القضايا، والاحتفاظ بنسخ رقمية منها وإنشاء قواعد ببياناتها الوصفية، حيث انتهت أعمال أرشفة كافة القضايا المنتهية بالنيابة العامة على مستوى الجمهورية يوم العشرين من شهر أغسطس عام ٢٠٢٣م بإجمالي ثلاثمائة وثمانية وعشرين ألف (٣٢٨٠٠٠) صندوق، وبواقع اثنتين وثلاثين مليونًا وتسعمائة وستين ألفًا وثمانمائة وست وثلاثين (٣٢,٩٦٠,٨٣٦) قضية، بمتوسط عدد ستمائة وستين مليون ورقة (٦٦٠,٠٠٠,٠٠٠).
ويأتي ذلك إعلانًا من النائب العام المستشار حماده الصاوي لإنهاء النيابة العامة المرحلة الثانية من استراتيجيتها للتحول الرقمي تزامنًا مع انتهاء فترة ولايته في الثامن عشر من سبتمبر الجاري،
وأشار النائب العام إلى أنه إذا كانت النيابة العامة تتمتع باستقلاليتها في اتخاذ القرارات وكافة مقتضيات العدالة باعتبار أن ذلك من مترسخات العمل القضائي، إلا أن ذلك لا يعني انزواءها عن أهم وأجل مهامها، وهي التيسير على المواطنين باعتبار أن ذلك من أهم المستهدفات التي تتغياها النيابة العامة.
