مكافحة المخدرات تستقبل وفدًا أمنيًا من مختلف الدول العربية
استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، الزيارة السنوية التى ينظمها المكتب العربى لشئون المخدرات والجريمة التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب لمسئولى أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى لمكافحة المخدرات بمقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فى إطار تنفيذ الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وما انطوت عليه بشأن التعاون العربى الإجرائى فى هذا الصدد.
تم عقد الجلسة الأولى تحت عنوان (التجربة المصرية فى مجال مكافحة المخدرات إقليمياً ودولياً)، وتضمنت الإشارة بانضمام مصر للاتفاقيات الدولية الثلاث والاتفاقية العربية لمكافحة المخدرات، فضلاً عن كافة المبادرات المطروحة من قبل منظمة الأمم المتحدة فى شأن المخدرات والمؤثرات العقلية والالتزام الكامل ببنود تلك الاتفاقيات.
وتم استعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بجمهورية مصر العربية التى تناولت جهود الوزارة فيما يتعلق (بإحباط محاولات الجلب والتهريب - متابعة التشكيلات العصابية - مكافحة الزراعات المخدرة – صور الإتجار غير المشروع – مكافحة جرائم غسل الأموال الناتجة والمتحصلة من جرائم المخدرات) وكذا الجهود والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية؛ للحد من مشكلة التعاطى والإدمان فى إطار الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات.
كما تم عقد الجلسة الثانية تحت عنوان (الاتجاهات الراهنة لمشكلة المخدرات بنطاق دول مجموعة العمل الإجرائية الأولى) والتى تضمنت عرضاً للجهود الوطنية للدول المشاركة من خلال رؤساء وفود تلك الدول.
وعقب ذلك تم اصطحاب الحضور لمتحف الإدارة التابع لمعهد تدريب مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، حيث تم استعراض مقتنيات المتحف التاريخية وما تم توثيقه من وقائع ضبط مميزة، وأشكال المواد المخدرة وأنواعها وأساليب الإخفاء والتمويه.. وكذا زيارة لقسم المعمل والتحليل الفنى التابع لإدارة الرقابة على السلائف والكيماويات للكشف عن المخدرات وتحديدها.
كما تم استئناف الجلسة الختامية تحت عنوان (التعاون العملياتى فى مجابهة المخدرات) والتى تضمنت رؤى الدول المشاركة فى تعزير التعاون المشترك فيما يخص قضايا المخدرات عبر الدول والاتجار غير المشروع بها وكافة المستجدات ذات الصلة، ولقد انتهت أعمال الجلسات بالخروج بعدد من التوصيات أبرزها (التأكيد على أهمية تعزيز قنوات الاتصال بين دول المجموعة فى مجال تبادل المعلومات وتقييمها وتحليلها وتنسيق الجهود بين أجهزة المكافحة للحد من عمليات تهريب المواد المخدرة).
