رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الاتحاد الأوروبى: 500 ألف يورو تمويلًا للمساعدات الإنسانية فى ليبيا

ليبيا
ليبيا

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن أن الاتحاد الأوروبي سيوفر معدات لمواجهة الكوارث، وتمويلا للمساعدات الإنسانية تبلغ قيمته 500 ألف يورو إلى ليبيا.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان لها، إن دول ألمانيا ورومانيا وفنلندا، التابعة للاتحاد الأوروبي، قدمت مساعدات تشمل خياما وأسرّة ميدانية وبطاطين و80 مولدا كهربائيا ومواد غذائية وخيام المستشفيات وخزانات مياه.

وأوضحت المفوضية أن تمويل المساعدات الإنسانية سيذهب إلى المنظمات الميدانية، لتوفير إمدادات صحية، وأخرى خاصة بالمياه والصرف الصحي، منقذة للحياة.

وتابعت أن الممثلية الليبية لدى الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، طلبت من الاتحاد الأوروبي المساعدة، أمس الثلاثاء، بعد أن أسفرت الفيضانات عن مقتل أكثر من 5000 شخص.

الهيدروجين النظيف

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إنه يجب الاستثمار بشكل متزايد في مجال الهيدروجين النظيف.

وأضافت، خلال خطابها السنوي أمام النوّاب بشأن حال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن هناك إنشاء أول ناقلة حاويات تعمل بالميثانول والطاقة الشمسية، كما نعمل على تنظيم سلسلة حوارات حول الصناعات النظيفة هذا الشهر، مشيرة إلى أن رؤية الاتحاد الأوروبي تشمل بناء التكنولوجيا والصناعات النظيفة بأوروبا؛ حيث إنها تعمل على انتقال عادل مع وظائف كريمة للأجيال المقبلة.

وتابعت أن شركات الاتحاد الأوروبي تأثرت بالمنافسة الصينية غير العادلة، وجارٍ فتح تحقيق ضد المعونات الحكومية للسيارات الكهربائية من الصين.

عدّلت المفوضية الأوروبية وثيقة الأسئلة الشائعة بشأن إدخال المواطنين الروس مركباتهم ومتعلقاتهم الشخصية إلى الاتحاد الأوروبي، معلنة عن تخفيف بعض القيود المفروضة في هذا الشأن، ودعت سلطات الدول الأعضاء بالاتحاد إلى تقييم كل حالة على حدة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت مؤخرا أنه كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا، يمنع بشكل صارم دخول دول الاتحاد الأوروبي بسيارات مسجلة في روسيا.

وبحسب وكالات روسية، جاء في الوثيقة المعدلة، أنه "وفقًا للسوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية، يجب تفسير العقوبات على نطاق واسع لضمان فاعلية قرارات الحظر المطبقة وتجنب التحايل، ويعود للسلطات الوطنية المختصة تقييم كل حالة على حدة وتنفيذ قرارات الحظر وفقًا لذلك".