تأجيل محاكمة موظف اختلس 3 ملايين جنيه من شركة محمول لـ 11 أكتوبر
أجلَّت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة موظف بإحدى شركات خدمات المحمول؛ لاتهامه بالاستيلاء على بضائع مملوكة لجهة عمله بقيمة 3 ملايين و255 ألف جنيه بدون وجه حق، لجلسة 11 أكتوبر؛ لتقديم رأي الخبير.
عُقِدَت الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي، وعضوية المستشارين عبدالحميد كامل عبدالسميع، وأحمد بهاء الدين سليم، وأمانة سر سعيد برغش.
حملت القضية رقم 16725 لسنة 2022 جنايات مركز كرداسة، وجاء بها أن المتهم "م. أ"، 37 عامًا مسؤول أول مراقبة المخزون والمبيعات، استغل وظيفته وأجرى تحويلات لبضائع الشركة على قاعدة بياناتها من قسم المبيعات إلى قسم النقل، ونقلها لفروع أخرى بواسطة اسم المستخدم وكلمة السر المنوط به استخدامهما في متابعة نقل البضائع بين الفروع.
وتسلَّم بنفسه البضائع من فرعي الشركة بالقرية الذكية بزعم نقلها وتسليمها لفروع أخرى، إلا أنه استولى عليها لنفسه بغير حق وبنية تملكها.
كما ارتكب تزويرًا في المحررات الإلكترونية لإحدى الشركات المساهمة التي للدولة نصيب في مالها، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أثبت بالنظام الآلي للشركة على خلاف الحقيقة، تحويل بضائع بين أفرع الشركة المختلفة ليتمكن بتلك الحيلة من الاستيلاء عليها، واستعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها، بأن احتج بما دون بها زورًا في مواجهة جهة عمله ولإعمال أثرها في ستر استيلائه على البضائع.
وشهد المحامي بالشئون القانونية بالشركة، أن المتهم بصفته أخصائي أول مراقبة المخزون والمبيعات بالشركة استولى على 359 جهازًا عبارة عن هواتف محمولة وأجهزة حواسب آلية وسماعات هوائية وساعات بقيمة بلغت 3 ملايين و255 ألف جنيه، والمملوكة لجهة عمله، مستغلا اختصاصه بمراقبة وتنفيذ عملية نقل الأجهزة بين فروع الشركة، مشيرًا إلى أنه عقب اكتشاف الواقعة سدد المتهم قيمة عدد من الأجهزة لفرع الشركة بالقرية الذكية رداً لجزء من قيمة البضائع المستولى عليها.
وشهد أمين مخزن الفرع الإلكتروني بالشركة، أن المتهم تسلم منه البضائع المملوكة للشركة بزعم تحويلها من مخزن الفرع الإلكتروني إلى فرع الجمهور بالقرية الذكية ووقع بالاستلام على بيانات تلك البضائع بتواريخ 25 أبريل و28 يوليو و30 سبتمبر من العام قبل الماضي، واستولى عليها لنفسه دون ردها للشركة.
وأضاف أمين المخزن أنه سلم المتهم الأجهزة المشار إليها بصفته مسئول عن مراقبة حركة نقل البضائع بين فروع الشركة، وبعد أن تأكد حذفها من برنامج الشركة كعهدة بالفرع لديه، وتحويلها لحالة النقل لفروع أخرى.
