مكاسب «بريكس».. زيادة فى الصادرات الزراعية.. وتحقيق التكامل بين سلاسل الإمداد

أكد عدد من الخبراء فى مجالى صناعة الأسمدة والصادرات والحبوب أن انضمام مصر إلى تجمع «بريكس» يُعد خطوة مهمة لمستقبل الصناعة والتجارة، خاصة أن التعامل مع دول التجمع عبر العملات المحلية سيحمل مردودًا إيجابيًا على التصنيع والصادرات بشكل عام، بعد تخفيف الطلب على الدولار، لكون بعض دوله تعد أكبر الشركاء التجاريين لمصر.

وأوضح الخبراء أن دول «بريكس» تهدف للخروج من الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمى، والتحكم فى اقتصادات العالم، عبر استخدام الدولار فى التجارة العالمية، مشيرين إلى أن ذلك سيفيد مصر من ناحية تحرير تجارتها، والسماح لها بالاستفادة من الاندماجات والاتفاقات الدولية مع مختلف مناطق العالم، بالإضافة إلى التوسع فى الصادرات، وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات.

طفرة فى صناعة الأسمدة.. وتعزيز التجارة بالعملات المحلية

قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن انضمام مصر إلى تجمع «بريكس»، الذى يهدف حاليًا إلى دعم التعامل بين دوله بالعملات المحلية، سيقلل كثيرًا من الطلب على الدولار الذى تستخدمه مصر فى استيراد كميات كبيرة من المواد الخام ومدخلات الصناعة.

وأضاف: بعض دول «بريكس» يعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، فالصين مثلًا هى أكبر مورد للماكينات والمواد الخام ومدخلات الصناعة، لذا فإن انضمام مصر لـ«بريكس» سيسمح بالتعامل معها بالعملات المحلية ما سيكون له مردود إيجابى على الصناعة المصرية وملف الصادرات بشكل عام. وتابع: تمت دعوة عدد من الدول المهمة لتجمع «بريكس»، الذى يضم دول البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، مثل السعودية، التى تعد من كبرى الدول المستقبلة للصادرات المصرية، إلى جانب الإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا، ما يعزز من صادرات مصر إلى تلك الدول، خاصة فى مجال الصادرات الزراعية.

وأردف: تعزيز التعاون مع دول «بريكس» سيزيد من صادرات مصر من الأسمدة إلى تلك الدول التى ما زالت تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد الزراعى، لذا نرى أن صناعة الأسمدة فى مصر شهدت طفرة خلال العامين الماضيين، إلى جانب عدد آخر من المجالات.

وأشار إلى أن عددًا من القطاعات سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مع استفادة مصر من الاتفاقات الدولية الموقعة، سواء بزيادة تلك الاتفاقات أو تفعيلها، الأمر الذى سيساعد على حل الأزمة الاقتصادية، عبر زيادة التبادل التجارى وسرعة تنفيذ عمليات الاستيراد والتصدير.

فتح أسواق جديدة لعدد من المنتجات المصرية 

رأى وجدى المشد، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن انضمام مصر إلى «بريكس» سيساعد ملف الصناعة لكونه سيخلق أسواقًا جديدة لعدد من المنتجات المصرية، ضاربًا المثل بصناعة المكرونة، التى تعتمد على واردات القمح من روسيا، التى ستشهد مستقبلًا أفضل نتيجة زيادة الطلب عليها من دول التجمع، خاصة حال استيراد القمح بالعملة المحلية. 

وأضاف: أسعار المكرونة شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية بنسبة ١٣٪ عن الشهر السابق، وصادرات مصر منها حاليًا تتركز على التصدير لعدد من الدول الإفريقية، وعلى رأسها دولة السودان، بعد أن زاد إقبال السودانيين على المكرونة بشكل عام فى ظل الأزمة، ما زاد من صادرات مصر إليها.

وتابع: مصر تستهدف حاليًا زيادة صادراتها من المكرونة خلال الفترة المقبلة، خاصة إلى دول شرق وغرب إفريقيا، ويصل حجم الإنتاج المحلى من المكرونة إلى نحو مليون ونصف المليون طن سنويًا، مقسمة بين ٧٥٠ ألف طن مكرونة معبأة، ومثلها من المكرونة غير المعبأة «السائبة»، فيما يصل حجم الاستهلاك سنويًا إلى مليون طن، مع تصدير ما يقرب من نصف مليون طن سنويًا.

واستطرد: بشكل عام تشهد صناعة المكرونة فى مصر حالة من التقدم خلال العام الجارى، ويعود ذلك إلى وفرة القمح الذى يدخل فى صناعتها، وهو قمح «ديورام»، الذى أصبح يتم إنتاجه محليًا فى عدد من المحافظات، مثل: سوهاج والبحيرة وبنى سويف ومناطق شرق العوينات.

تبادل الخبرات والمنتجات والمحاصيل

رأى مصطفى النجارى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن انضمام مصر لـ«بريكس» سيحسن من أوضاع الاقتصاد المصرى بالتأكيد، وسيساعد فى زيادة الصادرات.

وأضاف «النجارى»: دول «بريكس» ستعقد لقاءات فى إطار الاهتمام بالملف الزراعى، فهناك دول تعتمد بشكل كبير على الزراعة، والتالى سوف يكون هناك تبادل للخبرات وفتح مجالات فى القطاع الزراعى بين تلك الدول.

وأكد: الملف الزراعى من أهم الملفات حاليًا على مستوى العالم، وسيحدث تعاون كبير بين دول «بريكس»، بلا شك، لتبادل الخبرات والتصدير والأصناف»، وتابع: الصين تمثل ١٧٪ من التجارة العالمية، ويأتى بعدها الهند ٤٪، وروسيا تمثل ٢٪، فى النهاية تلك الدول تمثل ٢٥٪ من حجم التجارة العالمية.

وذكر: هدف «بريكس» هو التحرر من تأثير الدول المسيطرة على الاقتصاد العالمى، إضافة إلى تقليل الطلب على الدولار، مؤكدًا: وجود مصر سوف يحقق فوائد كثيرة لدول «بريكس».

وأوضح: كل الدول تسعى حاليًا للدخول فى اندماجات وعقد اتفاقات وشراكات، ومصر نشيطة جدًا على مستوى العالم، وعقدت اتفاقيات مهمة.

وأضاف «النجارى» أن الدول التى جرت دعوتها مع مصر للانضمام إلى «بريكس» هى دول زراعية كبيرة وقوية، وسوف يجرى التبادل التجارى فى المنتجات والحاصلات الزراعية ما بين تلك الدول بالعملة المحلية، وسوف تقلل الضغط على الدولار الذى يعتبر هو المتحكم فى الاقتصاد العالمى.

استفادة من بنك التنمية فى تمويل المشروعات التنموية والبنية التحتية 

أكد محمد مجيد، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن انضمام مصر لمجموعة «بريكس» يعد خطوة مهمة ونجاحًا كبيرًا لمصر وللصناعة المصرية.

وأضاف «مجيد»: حصة دول «بريكس» من الناتج الإجمالى العالمى كانت نحو ٢٥.٩ تريليون دولار خلال عام ٢٠٢٢، أى ما نسبته ٢٥.٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، البالغ نحو ١٠١ تريليون دولار آنذاك، لافتًا إلى اتساع المساحة الجغرافية لدول «بريكس»؛ إذ تشكل مجتمعة نحو ٢٦٪ من مساحة العالم، ويعيش عليها ٤١٪ من نسبة سكان العالم، وهناك تنوع فى الهيكل الإنتاجى والسلعى لصادرات دول «بريكس»، بما يتيح فرصًا كبرى للتجارة البينية وتكامل سلاسل الإمداد.

وحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فإن قيمة التبادل التجارى بين الطرفين بلغت ٣١.٢ مليار دولار عام ٢٠٢٢، بزيادة سنوية ١٠.٥٪ من ٢٨.٣٠ مليار دولار. فى المقابل بلغت الواردات المصرية من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ٢٦.٤ مليار دولار العام الماضى، بارتفاع ١١.٥٪ من ٢٣.٦ مليار دولار فى ٢٠٢١.

وأوضح أن السوق الهندية كانت أكبر مستورد للسلع المصرية ضمن المجموعة عام ٢٠٢٢، بقيمة ١.٩ مليار دولار، تليها الصين بقيمة ١.٨ مليار دولار، وروسيا بقيمة ٥٩٥.١ مليون دولار، وبالتالى ستعزز عضوية مصر فى المجموعة من حجم التبادل التجارى بين الطرفين، وكل هذا ستنعكس آثاره الإيجابية على مصر. وأشار إلى أن مصر سوف تستفيد بشكل كبير من خلال انضمامها إلى مجموعة «بريكس»، سواء من بنك التنمية الجديد فى تمويل المشروعات التنموية والبنية التحتية التى تجرى فيها مصر بسرعة فائقة خلال الأعوام القليلة الأخيرة، أو المساعدة فى التغلب على حل مشكلة النقد الأجنبى؛ إذ تسعى دول «بريكس» لإطلاق عملة موحدة بينها، تنهى بها هيمنة الدولار الأمريكى على الاقتصاد العالمى من خلال تطوير عملة احتياطية جديدة على أساس سلة العملات للدول الأعضاء.

وتابع: كما تفكر دول «بريكس» فى استخدام نظام المقايضة العالمى والدفع بالعملات المحلية بين الدول الأعضاء والاتفاقات المباشرة لتقليل الطلب على العملات الأجنبية، وبذلك يمكن تقليل الطلب على الدولار فى السوق المحلية باتفاقات المقايضة مع الدول المختلفة، واتفاقات الدفع بالعملة المحلية لهذه الدول، وبالتالى يجرى إخراج الواردات خارج منظومة الدفع بالدولار، لأن الهدف الأساسى هو تقليل الطلب على الدولار، خاصة أن دول المجموعة على الجانب الآخر تهدف إلى زيادة تداول عملتها فى الخارج.

وذكر أن مصر ستستفيد بانضمامها للمجموعة بزيادة دورها على الساحتين الإقليمية والدولية، إذ تمثل أرض النيل نافذة كبيرة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أنها محطة أساسية لطريق الحرير الصينى، علاوة على موقعها الذى يؤهلها للقيام بأدوار أكبر لتصريف منتجات دول «بريكس» فى إفريقيا.

وأضاف: صادرات الصناعات الكيماوية سجلت ما قيمته ٣.٥ مليار دولار خلال النصف الأول من ٢٠٢٣، لافتًا إلى أن هناك خطة لزيادة صادرات مصر لبعض الدول، مثل: المملكة العربية السعودية والعراق والأردن وأسواق دول غرب إفريقيا.

البطاطس المصرية ستغزو الأسواق العالمية

شدد أحمد الشربينى، رئيس جمعية مصدرى البطاطس، على أن انضمام مصر لمجموعة «بريكس» سوف يكون له دور كبير فى زيادة الصادرات المصرية لأهم مجموعة اقتصادية فى العالم.

وأوضح «الشربينى»: سوف يكون هناك تبادل تجارى أكبر بين دول «بريكس»، وزيادة كبيرة فى الصادرات المصرية لزملاء المجموعة، ما يساعد فى نهوض الاقتصاد المصرى.

وتابع: هناك عدد كبير من التحديات تواجه الصناعة فى مصر، أهمها توفير العملة الأجنبية، ولكن مع انضمامنا لتلك المجموعة سننجح فى تخفيف الضغط على الدولار، خاصة أن التعامل مع تلك الدول سوف يكون بالعملة المحلية.

وأضاف: هناك إقبال كبير على شراء البطاطس فى أوروبا، لأنها تستخدم بديلًا عن العيش، مؤكدًا حدوث طفرة كبيرة فى زراعة البطاطس فى مصر، إذ سجلت صادرات مصر هذا العام مليون طن. وقال: حجم صادرات مصر وصل إلى ٦٠٠ ألف طن سنويًا، وجودة المنتج المصرى أصبحت عالية جدًا، بعد استخدام التقاوى المناسبة، بفضل اهتمام الدولة، ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بملف صادارت البطاطس.

ولفت إلى أن الدول الإفريقية تفضل استيراد المنتجات المصرية، وعلى رأسها البطاطس، وكذلك روسيا ودول الاتحاد الأوروبى والدول العربية، موضحًا: مع انضمام مصر للمجموعة ننتظر حدوث طفرة كبيرة فى التصدير، وغزو أسواق عالمية جديدة. وأكد أن صادرات مصر من البطاطس ستزيد بالطبع لدول «بريكس»، ويجب أن نقدم أسعارًا تنافسية، مشيرًا إلى أن نصيب الفرد المصرى من البطاطس ٢٥ كيلو سنويًا، بينما المواطن الأوروبى ١٥٠ كيلو فى السنة، لذلك يجب الاهتمام بتلك الزراعة. وقال إن حجم إنتاج مصر من البطاطس سنويًا يتراوح بين ٥ و٦ ملايين طن، مقسمة: مليون طن لمصانع البطاطس المصنعة، ومليون طن للتصدير، و٥٠٠ ألف طن «تقاوى» للعروات التى تكون بعد ذلك الموسم، ففى مصر هناك عروتان «صيفية وشتوية»، مشيرًا إلى أن مصر تستورد ٤٠٪ من التقاوى من الخارج للعروة الصيفية، بينما ٦٠٪ إنتاجًا محليًا من التقاوى للعروة الشتوية.