التخطيط: مصر ستطرح رؤيتها الوطنية لسُبل تسريع تنفيذ الأجندة التنموية على مستوى العالم
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بالمشاركة في أعمال قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، المقرّر عقدها يومي 18 و19 سبتمبر 2023 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وتقديم إسهاماتها لأجندة عمل القمة التي تأتي في منتصف المدة لاعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشرة في عام 2015، وتصبو إلى رفع مستوى الطموح وتسريع أوجه العمل الدولي والإقليمي والوطني، للوصول لمعدلات الإنجاز المأمولة في غضون سبع سنوات فقط من الآن.
تعهدات تحقيق التنمية المستدامة
جاء ذلك خلال افتتاح جلسة المشاورات الوطنية حول تعهدات جمهورية مصر العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، استعدادًا للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، المقرّر عقدها يومي 18 و19 سبتمبر 2023 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
تسريع تنفيذ الأجندة التنموية
كما أعربت الوزيرة عن حرص مصر– من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية– على أن تكون لها مشاركة قوية وفاعلة في القمة تُعبر عن دورها الريادي على المستويين الدولي والإقليمي إزاء موضوعات التنمية المستدامة، من خلال طرح رؤيتها الوطنية لسُبل تسريع تنفيذ الأجندة التنموية على مستوي العالم، والتي تحتاج في تقديرنا إلى تعزيز آليات التمويل من أجل التنمية، وإتاحة حِزَم التمويل المُيسّرة خاصة للدول النامية والأقل نموًا، بالإضافة إلى تسريع توطين أهداف التنمية المستدامة على مختلف مستويات الإدارة المحلية، فضلًا عن توفير التكنولوجيا ووسائل التنفيذ اللازمة للارتقاء بمستويات الأداء والتنفيذ التنموية.
وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص من خلال هذه المشاورات على المستوى الوطني على اتباع الحوار والنهج التشاركي، وهو النهج المُتبع من قِبَل الوزارة والدولة في عملية التخطيط التنموي بصفةٍ عامة، وفي تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030، والتي تم إعدادها وصياغتها في عام 2016، وتم تحديثها وفقًا للنهج التشاركي، كذلك يجري تنفيذها من خلال مختلف خطط البرامج المرحلية وفقًا لهذا النهج التشاركي.
شارك بالحضور كل من د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيدة إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، م. خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني، د.طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة الأسبق، والسادة أعضاء مجلس النواب، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وعدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
