التخطيط: عدد سكان إفريقيا يعادل 17.89% من سكان العالم.. ومصر من الأعلى كثافة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عدد سكان إفريقيا يعادل 17.89% من إجمالي عدد السكان فى العالم، مما يجعل نيجيريا والكونغو وتنزانيا ومصر الأكثر كثافة سكانية في القارة، حيث يشكل هذا الارتفاع في عدد السكان تحديا، لكونه يفرض ضغوطًا هائلة على الموارد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد وزيادة الإنفاق الاجتماعي وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
جاء ذلك خلال مشاركة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بالاجتماع الوزاري السنوي للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، المعني بمجتمع التخطيط الإنمائي الوطني للممارسات، والمنعقد على مدار يومي 10 و11 من سبتمبر الجاري، تحت عنوان معالجة سياسات الحوكمة الموجهة لتنفيذ أجندة إفريقيا 2063: إفريقيا التي نريد وأجندة التنمية المستدامة 2030.
أجندة إفريقيا 2063
وأضافت الوزيرة أن هذا مثّل أحد التحديات التي تواجهها القارة الإفريقية، متابعة أن هناك العديد من التحديات الأخرى، موضحة أنه فيما يخص البيانات فإن آخر تقرير تقدم خاص بتنفيذ أهداف أجندة إفريقيا 2063 أكد تعزيز البيانات والإحصاءات والمراقبة، وأنظمة إعداد البيانات مطلوبة من أجل تحديد الاختلافات والمؤشرات من أجل تعزيز قدرات الموارد المختلفة في مجال الإحصاء لضمان القيام بوضع سياسات قائمة على الأدلة، متابعة أن ذلك بالإضافة إلى بعض القضايا والمشكلات المالية بما يتطلب تعبئة الموارد من أجل توفير حزم تحفيزية لدعم القطاعات الهشة، مشيرة إلى الحاجة إلى آليات تمويلية فعالة، مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحقيق الشمول المالي.
معالجة الفجوة الرقمية
وتناولت "السعيد" الحديث حول الفجوة الرقمية، حيث مع البدء في الثورات في مجال تكنولوجيا المعلومات فإن سرعة التكنولوجيا وعملية الرقمنة ساهمت في إحداث فجوة رقمية، موضحة أنه وبينما التكنولوجيا ضرورة ومن العوامل الممكنة في التنمية فإن الفجوة الرقمية يتم التعامل معها من خلال توحيد مختلف الجهود، مؤكدة ضرورة التعاون بين الدول الإفريقية وأن يكون ذلك هدفًا استراتيجيًا لكل الدول الإفريقية.
وتابعت "السعيد" الحديث حول التحديات التي تواجه القارة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى تحديات توافر التمويل وزيادة مستويات الدين وعدم التوازن في الفجوة الرقمية وانخفاض مستوى التنافسية، موضحة أن أفضل الممارسات والمبادرات للتعامل مع تلك المشكلات يجب أن تتم بالتعاون بين كافة الدول الإفريقية مع ضرورة بناء القدرات وجلب الخبراء إلى إفريقيا.
وأكدت أن استدامة الجهود وإدراج إطار الإنذار المبكر ستعتمد على الإرادة السياسية المستمرة والدعم رفيع المستوى، والابتكار المستمر، وأنظمة حوكمة قوية، بالإضافة إلى الموارد البشرية والمالية، والدعم من الميزانيات الوطنية، إلى جانب المساعدة من شركاء التنمية، متابعة أن هياكل الحوكمة القوية والضوابط والتوازنات، والشفافية، تؤدي بشكل مباشر إلى تقليل التعرض للفساد الذي يبطئ ويقوض عملية التنمية، موضحة أن الحوكمة هي غاية ووسيلة لعملية التنمية، وهي جزء لا يتجزأ من تنفيذ خطة عام 2030.
واختتمت "السعيد" حديثها مؤكدة أهمية التعاون والعمل الجماعي بشكل مستمر لمعالجة تحديات التنمية المعقدة من خلال نهج منظم لإيجاد وتنفيذ حلول مختلفة ومستدامة.
