من المكتبات إلى الأرصفة.. أولياء الأمور فريسة الكتب الخارجية غير المرخصة
كان الارتفاع في الأسعار، الذي أصاب الكتب الخارجية لهذا العام، دافعًا قويًا لـ«منار رجب»، كي تتجه إلى شرائها من أماكن غير المكتبات، إذ فوجئت بأن أسعار المقررات الدراسية زادت أضعافها عن الأعوام السابقة.
وارتفعت أسعار الكتب الدراسية الخارجية في مصر بنسبة تتراوح ما بين 35% و40% نتيجة زيادة سعر الورق، وانخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفق غرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات.
تقول: «الأمر لا يقتصر على الكتب الخارجية، فهناك مستلزمات مدرسية ومصروفات وزي مدرسي، كل تلك الأمور تكلف الأولياء كثيرًا، لذلك نبحث أكثر من مرة عن منافذ تكون أقل في السعر وبها نسبة من الجودة».
في ميدان العتبة كانت رحلة منار للبحث عن كتب خارجية قليلة السعر بعيدًا عن نار الأسعار بالمكتبات، فوجدت باعة يفترشون الأرض وعليها كتب خارجية بأقل من نصف ثمن، تلك التي تُباع في المكتبات: «تعجبت وقتها، ولكن اعتبرتها فرصة، لذلك اشتريت الكتب الخارجية لأبنائي منهم».
وتوضح أنها بمجرد العودة للمنزل وفرز الكتب وجدت بها مناهج مختلفة، فكتاب الصف الأول الإعدادي يحوي منهج الصف السادس، إلى جانب رداءة الطباعة وعدم وضوحها، وكذلك كتابة فقرات باليد في بعض الصفحات.
وتقول: «علمت وقتها أن الكتب الخارجية التي تُباع على الأرصفة، ولا تكون مرخصة من قبل وزارة التعليم، ولا يوجد عليها رقم إيداع، لذلك تتم صناعتها بعيدًا عن أعين الرقابة، وتحوي أخطاء بالجملة قد لا ينتبه لها الطلاب فيما بعد».
ضبطيات لكتب تعليمية غير مرخصة
منار ليست الوحيدة، فقد نجحت المصنفات في ضبط 10 آلاف نسخة كتاب تعليمى لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون تفويض أو تصريح داخل مكتبة بالقاهرة بالمخالفة للقانون، حيث كانت المكتبة تبيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي دون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، ودون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم استهداف المكتبة المُشار إليها وضبط (مالك المكتبة)، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على 10000 نسخة من الكتب التعليمية الخارجية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون تفويض أو تصريح بالمخالفة للقانون، وبمواجهة المتهم أقر بأنه مالك المكتبة، وارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي.
خبير تربوي: «لا بد من تحسين وتبسيط الكتب المدرسية»
الدكتور علي فارس، الخبير التعليمي، يصف بيع كتب خارجية دون رقم إيداع بالعمل غير القانوني، مشددًا على ضرورة محاربة تلك المنافذ، والضبطيات التي تتحصل على كتب غير مرخصة لا بد من معرفة مصدرها وأماكن طباعتها، والمصانع التي تقوم عليها حتى تتم محاسبة الجميع.
ويوضح، لـ"الدستور"، أن أولياء الأمور يلجأون إلى الكتب الخارجية، بسبب ضعف مقررات الكتب المدرسية، فلا بد من تحسين وتبسيط المناهج في الكتب المدرسية، لأن أولياء الأمور يلجأون للكتب الخارجية لكونها مبسطة.
ويرى أن غلاء الأسعار أيضًا كان سببًا في عزوف أولياء الأمور عن الكتب الخارجية التي تُباع في المكتبات، فلا يوجد مبرر لرفع أسعارها، حتى إن ارتفعت أسعار الخامات فيمكن خضوعها لتسعيرة حتى لا يكون المواطن فريسة بين استغلال المكتبات.
ويرى أن الحل في تشديد الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع الكتب الخارجية حتى لا يتم بيعها بعيدًا عن أعين الرقابة، وتكون متضمنة أخطاء عديدة، لأن ذلك يضر بالطالب في المقام الأول ويزيد من انتشارها بعيدًا عن أعين الرقابة.
رحاب: «معارض أهلًا مدارس هي أفضل منفذ للبيع»
ليست منار وحدها من تعرضت لذلك الأمر، إذ لجأت رحاب، إحدى أولياء الأمور إلى الكتب الخارجية التي تُباع على الأرصفة، بعدما فاجأتها الأسعار داخل المكتبات: «أسعار الكتب وصلت إلى ثلاثة أضعاف السنوات الماضية».
تندم رحاب على عدم صبرها حتى بدء معارض أهلًا مدارس، كي تبتاع منها الكتب الخارجية الخاصة لأبنائها، إذ ذهبت إلى الموسكي من أجل البحث عن أماكن بيع الكتب الخارجية بأسعار أقل: «وجدت باعة يفترشون الأرض ولديهم كتب خارجية بأقل ثمن، لذلك قمت بالشراء، ولكن لم أتأكد من جودتها وقوتها».
من المقرر أن يبدأ عمل معارض أهلًا مدارس قريبًا، إذ شاركت 200 شركة بالمعرض خلال العام الماضي، والذي أقيم خلال الفترة من 1 إلى 10 سبتمبر عام 2022، وقدمت الشركات تخفيضات وصلت إلى 50%.
نفس الأمر تعرضت له رحاب، إذ وجدت أن الكتب الخارجية بها مناهج مغلوطة وأخطاء في الطباعة: «لا بد من ضبط سوق بيع الكتب الخارجية وليس إلغاءها، لأنها تعتمد على الشرح المبسط للطالب بجانب المقررات الدراسية في الكتاب المدرسي».
